المشاهد _متابعات :
استدعت النيابة العامة الخاضعة لسيطرة مسلحي جماعة الحوثيين اليوم الخميس، قيادات الاحتجاج في مستشفى الثورة بالعاصمة صنعاء، على خلفية مطالبتهم برواتبهم وحقوقهم.
وقالت مذكرة لنيابة الأموال العامة نشر موقع «المصدر أونلاين» تفاصيلها ، إن على أربعة أطباء محتجين المثول للنيابة من أجل سماع أقوالهم في الشكوى المرفوعة ضدهم.
من جهة، قال بيان صادر عن موظفي المستشفى، والمضربين عن العمل للشهر الثاني على التوالي، إنهم متمسكين «بكافة مطالبنا المشروعة، وحقوقنا الوظيفية والمالية».
وأضاف «نحذر ادارة المستشفى من مغبة مواصلة ممارساتها القمعية والتعسفية ضد الموظفين المطالبين بأبسط حقوقهم القانونية والمشروعة اللازمة لاستمرار الخدمة الطبية في هذا المرفق الخدمي والايرادي الكبير».
وأشار إلى أنهم متمسكين «بحقنا القانوني ايضا في مقاضاة رئيس الهيئة الحالي محمد المنصور، الذي يواصل تهديداته لنا، وعمل على تحويل المستشفى الى ما يشبه المعسكر من خلال جلبه مجاميع مسلحة الى داخل المستشفى وتوجيهه لها للقيام بالاعتداء على الموظفين بالسلاح، واعتقال العديد منهم بشكل همجي وسافر وذلك امام مرأى ومسمع من الجميع».
وأدان البيان القرارات التعسفية وغير القانونية التي أصدرتها ادارة الهيئة وتمثلت في فصل عدد من الزملاء من وظائفهم، ومنع آخرين من دخول المستشفى.
وأضاف بأن الحوثيين وإدارة المستشفى، تواصل «إطلاق التهديدات للموظفين باتخاذ اجراءات عقابية صارمة بحقهم والتنكيل بهم في حال واصلوا مطالبتهم بحقوقهم واضرابهم عن العمل».
