تعز – سالم الصبري
يتجه طرفا اتفاقية الرياض “لحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي” إلى التصعيد مجددًا بعد هدوء مؤقت في جبهات محافظة أبين (جنوب اليمن) استمر أقل من عام.
وبحسب مراقبين للأوضاع العسكرية فإن الطرفين يدفعان بتعزيزات عسكرية إلى محافظة أبين في مؤشر لاستئناف المواجهات العسكرية بين الطرفين.
يأتي ذلك بالتزامن مع اتهامات متبادلة بخرق اتفاقية الرياض الموقعة بين الجانبين في 5 نوفمبر 2019.
والاثنين الماضي، اتهمت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الطرف الحكومي بالاستفزاز المتمثل في الهجوم على معسكر العلم في محافظة شبوة والذي انسحبت منه القوات الاماراتية مؤخرا.
واعتبر المجلس الانتقالي في اجتماع استثنائي عقده الاثنين الماضي في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي أن هجوم قوات الحكومة على معسكر العلم في شبوة خرق واضح لاتفاقية الرياض، مؤكدا أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي إزاء تلك التصرفات الرعناء، وسيرد عليها في الوقت المناسب، حد قوله.
بالتزامن، حذرت القوات المشتركة بمحور أبين العسكري ” المشكلة من قوات الحكومة وفصائل أخرى تتلقى جميعا الدعم من التحالف العربي “من خطورة خرق اتفاقية الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي”.
وأصدرت القوات المشتركة بيان لها حول تطورات الأوضاع في محافظة أبين جنوبي اليمن حصل “المشاهد” نسخة منه.
وأشار البيان إلى قدوم ألوية عسكرية تتبع المجلس الانتقالي تجاه منطقة الشيخ سالم “التي حددتها اللجنة السعودية منطقة منزوعة السلاح”، وتفصل بين قوات الحكومة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
واعتبرت القوات المشتركة بمحور أبين قدوم عدة ألوية إلى ملعب أبين خطوة خطيرة جدًا، وتهدد اتفاق الرياض برمته وتبعث على زعزعة امن واستقرار محافظة أبين.
وأكدت القوات المشتركة أنها تراقب عن كثب كل التحركات العسكرية في محافظة أبين، وخصوصا تلك الألوية التي تأتي من خارج المحافظة.
وحذرت من الخروج على اتفاق الرياض واللجان العسكرية السعودية والتي فصلت القوات حينها في الشيخ سالم وغيرها.
ويحظى تنفيذ اتفاقية الرياض باهتمام المبعوثين الاممي والأمريكي إلى اليمن، بالإضافة إلى سفراء الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن الدولي والعديد من سفراء الدول الأوروبية الذين زاروا العاصمة المؤقتة عدن.
والتقى خلال زيارتهم برئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
وما يزال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاقية الرياض محل خلاف حتى الءن بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي التي ترفض دمج قواتها مع قوات الحكومة اليمنية، بحسب نصوص اتفاقية الرياض التي تم التوقيع عليها بين الجانبين في مدينة الرياض في 5 نوفمبر/تشرين ثاني عام 2019، بحسب اتهامات حكومية.
