عدن – المشاهد
بحثت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مع مجلس القضاء الأعلى، إمكانية إنشاء “محكمة ونيابة خاصة بحقوق الإنسان”.
وفي اللقاء الذي عُقد بين الطرفين في مدينة عدن (جنوب اليمن) وجمع رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، بأعضاء لجنة التحقيق الوطنية، وتم مناقشة أعمال التواصل والتنسيق؛ للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتفعيل اجراءات المحاسبة وإنصاف الضحايا.
نائب رئيس اللجنة الوطنية، القاضي حسين المشدلي، أكد أهمية تجاوب وتفاعل مجلس القضاء، مع كافة توصيات وتقارير اللجنة، وعقد لقاءات دورية تقف فيها الجهتين على سياق حقوق الإنسان في اليمن، وفرص العمل المشترك الذي يساعد في التخفيف من وقوع انتهاكات حقوق الإنسان.
من جهته ثمن القاضي الدكتور علي ناصر جهود اللجنة الوطنية للتحقيق طيلة الأعوام الماضية وعملها وفق مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها اليمن والقوانين الوطنية النافذة، واستعداد المجلس لتذليل الصعوبات التي عمل اللجنة.
وبحث اللقاء أهمية إنشاء محكمة ونيابة نوعية خاصة بحقوق الإنسان، وفق المادة (8) من قانون السلطة القضائية، باعتباره جزء من التزامات اليمن تجاه مساءلة المنتهكين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ طبقًا لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الشأن.
كما ناقش الاجتماع أهمية عقد لقاءات دورية بين اللجنة ورئيس مجلس القضاء، واستكمال دراسة إنشاء محكمة ونيابة مختصة بمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
