تعز – محمد عبدالله
أصدر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي مساء الأربعاء قرارًا بتعيين نائب عام جديد للجمهورية.
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، قضى القرار بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي، نائبًا عامًا للجمهورية اليمنية.
سيرة ذاتية
ولد القاضي قاهر مصطفى في العام 1963 في مديرية صيرة بعدن، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء، وكانت آخر درجة قضائية له في الوقت الحالي “محامي عام أول”.
درس القاضي قاهر في مدارس عدن، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عدن في عام 1988 بدرجة بكالوريوس قانون.
وشغل العديد من المناصب خلال مسيرته العملية، حيث بدأها كعضو نيابة في محافظة شبوة خلال الأعوام 1989 إلى 1990، ثم عضوا في نيابة محافظة أبين لمدة عام من 1990 إلى 1991، قبل أن يبدأ مسيرته من عدن كعضو نيابة منذ العام 1992.
وفي العام 1993 تم ترقيته ليشغل منصب وكيل نيابة المخالفات في عدن حتى العام 1996، وبعدها عُيّن وكيلاً لنيابة السجون في عدن حتى العام 1998.
وتنقل القاضي قاهر مصطفى لاحقًا في عددٍ من المحافظات المجاورة لعدن، حيث عُيّن في العام 1998 رئيسًا لنيابة استئناف محافظة الضالع لمدة ثلاثة أعوام، قبل أن ينتقل لشغل منصب رئيس استئناف محافظة لحج منذ 2001 وحتى 2004، قبل أن يعود إلى عدن مجددًا كرئيس نيابة استئناف عدن حتى العام 2007، وهو العام الذي شغل فيه القاضي قاهر مصطفى منصب رئيس نيابة استئناف الأموال العامة لمدة عام واحد.
انتقل مصطفى في العام 2009 إلى محافظة لحج، كرئيس نيابة استئناف الأموال العامة لمدة ثلاث سنوات، ليعود إلى عدن في 2012 رئيسًا لنيابة استئناف محافظة عدن منذ ذلك الحين وحتى اليوم، وكان أيضًا يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية في ادعاءات وانتهاكات حقوق الانسان في اليمن ولمدة عامين.
شارك القاضي قاهر مصطفى في عدد من الدورات والمشاركات الخارجية، ومنها دورة في المغرب حول الحكم الرشيد في 2006، ودورة في المغرب أيضًا حول القضاء الجنائي في عام 2019، بالإضافة إلى دورات في الأردن حول العمل القضائي الميداني والقانون الدولي ما بين العامين 2016 و2017، فضلا عن مشاركته بدورة في ألمانيا حول مكافحة الفساد.
