عدن – فيروز عبدالفتاح:
طالبت نقابات عمال وموظفي المناطق الكهربائية ومحطات التوليد في مدينة عدن (جنوب اليمن)، بإصلاح منظومة الطاقة بالمدينة، ومحاسبة الفاسدين المتلاعبين بالخدمات العامة.
وقال الموظفون في وقفة احتجاجية نظموها صباح الأربعاء، أمام بوابة القصر الرئاسي في منطقة معاشيق بعدن، حضرها “المشاهد”: إن مدينة عدن تمتلك محطات حكومية بإمكانها تحقيق الاستقرار الخدمي من الطاقة الكهربائية.
وأضافوا أن الحكومة اليمنية تدرك أن المحطات الحكومية تتوفر فيها طاقة توليدية كافية لتغطية العجز واستقرار الخدمة، لكنها تُفضل إبرام العقود واستئجار “الطاقة المشتراه” التي باتت “بؤرة فساد”، وفق وصفهم.
وطالب المحتجون المجلس الرئاسي بإقالة وزير الكهرباء والطاقة، ومحاسبة من أسموهم “الفاسدين” في الحكومة والسلطة المحلية بعدن، على خلفية توقيع عقودٍ لاستئجار الطاقة بمئات الملايين من الدولارات، وفي نفس الوقت إهمال تشغيل محطة الرئيس “بترومسيلة” ومولدات الطاقة القطرية 60 ميجا الخارجة عن الخدمة بشكل متعمد، منذ سنوات.
كما طالبت الوقفة الاحتجاجية المجلس الرئاسي بوضع حلول لأزمات الكهرباء والمياه والوقود، وانتظام صرف المرتبات، وإيقاف سياسة التجويع والتلاعب بالأسعار، حد تعبيرهم.
وتعاني مدينة عدن من عجز في الطاقة التوليدية لمحطات الكهرباء وسط صيف شديد الحرارة، وارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى نحو 16 ساعة في اليوم على فترات.
وبإمكان المحطات التوليدية تحقيق استقرار في توليد الطاقة بمقدار يتجاوز 500 ميجاوات إن تم تشغيلها بشكل كامل، وتجاوز العجز الذي تعاني منه عدن كل صيف.
