تعز – عيسى محمود
كشف تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي للعام 2021 عن ظهور طبقة جديدة من الأثرياء جراء الحرب الراهنة في اليمن والمستمرة من منذ ثمانية أعوام.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز والذي حصل “المشاهد” على نسخة منه بعنوان “الاقتصاد اليمني 2021.. اقتصاد الحرب والاثرياء الجدد” أن هذه الظاهرة تمثل نتاج مباشر للحرب الكارثية التي دفعت باليمن لأن يصبح بلدًا هو الأكثر معاناة في الجانب الإنساني عالميًا.
وقال التقرير إن الحرب قد تحولت إلى وسيلة مهمة لإثراء طبقة جديدة من النخبة السياسية والاقتصادية الجديدة تتشابك مصالحها بطريقة تضمن بقاء الوضع على هذا الحال، بل وتدفع في تفاقمه بصورة أكبر.
وأشار إلى الثراء الكبير للشبكات النافذة المقربة من جماعة الحوثي عبر سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المعززة بالنفوذ والقرب من قيادات الجماعة، والدور الذي تلعبه في تغذية الحرب.
ويوضح التقرير أيضًا كيف نشأت طبقة طفيلية أخرى في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، مستفيدة من تعدد السلطات والقوى النافذة والدعم الإقليمي غير المنظم، وقد شكل بيع السلاح وتهريبه والجبايات وإرساء العقود أحد السمات الرئيسية لذلك النوع من الثراء المرتبط بالحرب والاستفادة منها.
وأفرد التقرير مساحة مهمة للسياسة النقدية وتداعيات تضخم العملة اليمنية الريال والتي وصلت إلى مستويات قياسية في تاريخها الحديث، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1650 ريال وظل يتأرجح صعودًا وهبوطًا خلال العام 2021 في واحدة من العلامات البارزة لهشاشة الوضع الاقتصادي.
كما تضمن التقرير تقييمًا لأداء البنك المركزي في عدن من خلال مدى قدرته على ضبط السوق المصرفي والرقابة، ومدى نجاحه في تأسيس شبكة الحوالات ونقل مراكز البنوك إلى عدن، ووقف شركات الصرافة المخالفة، بالإضافة الى معدل التضخم وآثاره على حياة الناس في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وأضاف التقرير أن الأسعار تصاعدت بمستويات قياسية وصلت إلى أكثر من 100 % في بعض الأشهر وما زالت في تصاعد مستمر لأسباب عديدة، أهمها تذبذب سعر العملة ومتغيرات دولية كتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية ـ الأوكرانية وغيرها.
وتحدث التقرير عن الانتهاكات التي طالت القطاع الخاص اليمني، حيث شهد القطاع الخاص تصاعدًا لافتًا للانتهاكات والممارسات غير القانونية، سواءً ما يتعلق بالاعتداءات المباشرة أو تلك الممارسات المرتبطة بالجبايات غير القانونية وفرض الرسوم والإتاوات المتعددة.
حيث رصدت وحدة الرصد في مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي تعرض القطاع الخاص اليمني خلال العام 2021م لأكثر من 48 انتهاكًا جماعيًا (حملات طالت عدد كبير من المنشآت التجارية) وأكثر من 50 انتهاكًا فرديًا (انتهاك منشاة معينة ومحددة).
وحذّر التقرير من أخطار استمرار اقحام القطاع الخاص في الجانب السياسي وعمليات التجريف للقطاع الخاص التقليدي وإحلال اقتصاد خاص اخر يتبع النافذين في كل منطقة من المناطق.
ويقدم التقرير جردة حساب للدعم الإنساني المقدم لليمن خلال الفترة الماضية وأدوار اللاعبين الأساسيين في مسار الإغاثة والعمل الإنساني لليمن.
يذكر أن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية، وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار، والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديًا وتعزيز دورهم في بناء السلام.
