تعز – محمد عبدالله :
لاقت الحملة الإلكترونية الواسعة التي تناولت الفساد في موضوع المنح والابتعاث تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن وتصدرت اهتمامات اليمنيين في السوشال ميديا ومختلف وسائل الإعلام.
وكان ناشطون قد نشروا قوائم بأسماء المبتعثين في الخارج كانت أغلب المنح من نصيب أبناء وأقارب مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين وحزبيين.
وتداول مستخدمون لموقعي فيسبوك وتويتر، يوم الإثنين، تقريرًا جديدًا يتضمن أسماء أقارب وزراء ودبلوماسيين موظفين في ملحقيات عسكرية وأمنية ودوائر أخرى بوزارة الخارجية.
ونشر الصحافي فتحي بن لزرق صورًا من التقرير؛ وقال إنه “يكشف أن عدد الملحقيات اليمنية والمعينين في وزارة الخارجية من أبناء المسؤولين والقيادات وغيرهم بلغ عددًا لايمكن للدولة تحمله”.
ويشير التقرير أن عدد المعينين في الملحقيات الذين انتهت المدة القانونية لعملهم، (101) موظف موزعين على (25) بعثة منهم (24) لم تنشأ ملحقياتهم بحسب الشروط القانونية واستحدثت بعد العام 2015.
ومنذ مطلع الأسبوع الماضي تتصدر كشوفات المنح الدراسية، صفحات رواد مواقع التواصل في اليمن وسط مطالبات بمحاسبة وزير التعليم العالي وبقية المسؤولين المتورطين في ما أسموها “فضيحة المنح”.
وتظهر الكشوفات المسربة استحواذ أبناء وأحفاد وأقارب قيادات حكومية ورؤساء أحزاب ووزراء وسفراء وقادة عسكريين على عدد كبير من المنح الدراسية التي يتجاوز عددها 4 آلاف منحة.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وجه الأحد، “بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الاولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقًا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة”.
ولا تزال الحملة مستمرة على الرغم من توجيهات العليمي التي يراها ناشطون بأنها “إجراءات شكلية” في حال لم يتم تطبيقها على الواقع.
وقال الكاتب الصحافي مصطفى ناجي على حسابه في تويتر، إنّ “أفضل ما يُعمل هو تشكيل لجنة لإعادة فحص قرارات المنح الدراسية، وتفتح اللجنة باب التظلمات وتدرس بشفافية الملفات المرفوضة وسيتضح من أخذ مكان من، وطرق الفساد”.
وأضاف أنّ “المسؤول الذي يتعذر بالضغوطات هو متعمد الإخلال بالقانون واللوائح، وهو أولى بالمعاقبة من الطالب المبتعث، مكافحة الفساد مسؤولة”.
وكان وزير التعليم العالي خالد الوصابي كشف في لقاء تلفزيوني مع قناة يمن شباب السبت الماضي، عن تعرضه لضغوطات عبر المسؤولين في مختلف المحافظات، محافظين وقيادات عسكرية، من أجل حصول أبنائهم على منح ومقاعد دراسية.
أما الإعلامي عبدالله اسماعيل فاعتبر ما وصفه بـ”ملف الفضيحة” بأن يكون إشعارًا رسميًا للمجلس الرئاسي والنائب العام للتصحيح.
وقال عبر تويتر: “لم يظهر إلا رأس جبل الجليد من الفساد المتغلغل في مفاصل الشرعية وهيكلها الإداري”، مضيفًا أن
“ملف السلك الدبلوماسي والوزارات أكثر كارثية”.
في السياق، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات (حقوقية غير حكومية) بفتح “تحقيق قضائي في تسريب كشوفات المنح الدراسية في الخارج، التي تضمنت حصول أبناء مسؤولين كبار في الدولة على مقاعد دراسية وامتيازات مالية بعيدًا عن معايير الكفاءة، واستغلال نفوذ أقربائهم”.
وقالت في بيان لها إن “مثل هذه القضية في حال ثبوتها فهي تشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الكثير من الطلاب الذين حرموا من حقوقهم في التعليم والتأهيل العالي، في جامعات مصنفة عالميًا لصالح أبناء المسؤولين”.
ودعت المنظمة إلى “وقف المستحقات المالية التي صرفت لأبناء المسؤولين والسياسيين والدبلوماسيين وكل من ثبت حصوله على مقاعد دراسية بطرق فاسدة، وتعويض كل الكفاءات التي حرمت من حقها بسبب الفساد
