عدن – شذى سعيد
أكدت جماعة الحوثي، استعدادها تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
وقال عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي، في تغريده على منصة “اكس” رصدها “المشاهد”، إنهم جاهزين لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى دفعةً واحدة وبدون أي شروط مسبقة.
وذكر المرتضى أن هذا هو مطلب جماعته منذ البداية، وهو ما سعت إليه في كل جولة من جولات المفاوضات عبر الأمم المتحدة.
كما اتهم المرتضى الحكومة اليمنية والتحالف العربي، بعرقلة تنفيذ الاتفاق بسبب رفض بعض الأطراف منهم للاتفاق، وعدم اعترافهم به؛ نظراً للتباينات والاختلافات الموجودة بينهم، بحسب قوله.
ونوه بأن هذا الاتفاق تم التوافق والتوقيع عليه من الطرفين في مفاوضات السويد نهاية العام 2018، وهو اتفاق شامل نص على تبادل جميع الأسرى، والمعتقلين، والمختطفين من جميع الأطراف اليمنية، ومن دول التحالف بدون استثناء.
وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق بدأ على مراحل كما اقترحت الأمم المتحدة، وكانت أول صفقة منه في العام 2020 كما تم تنفيذ الصفقة الثانية منه في أبريل من العام الماضي، ولا زالت الصفقة الثالثة منه معلقة منذ عام والتي تشمل 1400 أسيرا من الطرفين.
وأضاف المرتضى أنهم خاضوا مع الطرف الآخر ثلاث جولات عبر الأمم المتحدة، في محاولة لتنفيذه إلا أنها باءت كلها بالفشل.
مشيرا إلى أن الطرف الآخر الذي وصفه بأنه عاجزاً عن تنفيذ الاتفاق حتى على مراحل، سيكون بكل تأكيد أعجز عن تنفيذه دفعةً واحدة، بحسب قوله.
وكانت آخر صفقة تبادل أسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية في أبريل/نيسان الماضي، شملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.
وكان الكاتب محمد مختار الشَنقيطي – أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر- تقدم بمبادرة شخصية إلى عبد القادر المرضى بإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين في اليمن، خصوصًا السياسي والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، والذي اعتبر قضية قحطان “أصعب نقطة في الملف”.
ولفت إلى اشتراط المرتضى تمكين جميع أسرى جماعة أنصار الله من التواصل مع أهلهم، أو تحديد مصير 100 مفقود منهم، مقابل الكشف عن مصير شخص واحد هو محمد قحطان.
وبحسب الشنقيطي قدم المرتضى مقترح مقابل، وهو صفقة صغيرة، “تلطِّف الأجواء، وتعزِّز الثقة”، حسب وصفه، يتم بمقتضاها تبادل 400 أسير، بمعدل 200 أسير من كل طرف، وتأجيل موضوع قحطان لمرحلة لاحقة، وهو ما رفضه حزب الإصلاح الذي يطالب بالكشف عن مصير السياسي البارز في الحزب قبل أي خطوة.
واعتقل محمد قحطان في أبريل/نيسان 2015 بعد مغادرته صنعاء قاصدا مدينة عدن، التي أعلنها الرئيس السابق هادي عاصمة مؤقته للبلاد عقب لجوئه إليها، جراء محاصرة الحوثيين منزله وانقلابهم على الدولة.
يُذكر أن الحكومة اليمنية،أكدت في وقت سابق، حرصها على مبدأ المواطنة لإخراج كافة الأسرى والمختطفين الكل مقابل الكل.
كما اتهمت الحكومة مرارا جماعة الحوثي بعرقلة ملف التبادل، من خلال تقديمهم أسماء وهمية غير موجودة في السجون ويطالبون بالإفراج عنها.
