صنعاء – سعيد نادر
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم السبت، سك عملة معدنية جديدة من فئة مائة ريال.
وقال مسئولون في البنك المركزي اليمني بصنعاء، خلال مؤتمر صحفي عقدوه بصنعاء اليوم، إنه سيتم اعتماد العملة المعدنية الجديدة بشكل رسمي في مناطق سيطرة الجماعة.
وفي أول رد فعل على خطوة الحوثيين تلك، قال البنك المركزي اليمني في عدن، إن إعلان جماعة الحوثي المسئولة على بنك صنعاء إعلانه صك عملة معدنية فئة مائة ريال وإعلان طرحها للتداول بدلًا من العملة القانونية “غير قانوني”.
وأضاف البنك في بيان صحفي رصده «المشاهد» إنه يرفض هذا “الفعل التصعيدي الخطير”، والذي لا يأخذ بنظر الإعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أنه سبق وقد وحذر منه بشكل واضح.
مركزي عدن منع كل الجهات والمؤسسات والأفراد من قبول أو تداول أية عملة مزورة صادرة من كيان غير قانوني، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف المالية والمصرفية.
وأشار إلى أن بنك عدن يحتفظ بحقه القانوني في إتخاذ الإجراءات القانونية الإحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات والمالية والمصرفية.
محملًا جماعة الحوثي تبعات هذا التصعيد “اللا مسؤول”، وما يترتب عليه من تعقيد، وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليًا وخارجيًا.
وأدت الخطوة الحوثية إلى إثارة الجدل في الأوساط الاقتصادية اليمنية؛ ما دفع بخبراء ومختصين إلى تقديم رؤيتهم وتعليقاتهم على الإجراءات التي أقدمت عليها جماعة الحوثي.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، لـ«المشاهد» إن الخطوة المنفردة من قبل جماعة الحوثي تمثل تصعيدًا جديدًا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني.
ويرى نصر أن هذا الإجراء يمثل “جس نبض” للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.
وأشار الاقتصادي اليمني إلى “تداعيات سلبية” لهذه الخطوة على القطاع المصرفي تعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، التابع للحكومة المعترف به دوليًا، والخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي.
وأضاف أن تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية “مائة ريال” سيعتمد على حجم الكمية النقدية، لو جرى إنزال كميات أعلى مما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي.
كما سيفتح هذا الإجراء الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات؛ وبالتالي سيعمل على تدهور العملة، بالإضافة إلى تحويل فئة مائة ريال إلى نقد معدني سيعني -مستقبلًا- تضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات.
فيما أرجع الصحفي اليمني المهتم بشئون الاقتصاد، ماجد الداعري، هذه الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون؛ إلى تهالك وتلف العملات الورقية في مناطق سيطرة الجماعة.
وحذر الداعري في حديث مع «المشاهد» من أن الإجراءات التي أقدم عليها الحوثيون ستضر كثيرًا بالوضع الاقتصادي المتدهور أصلًا في اليمن، حتى أنها ستضر بـ”الاستقرار الشكلي” لصرف العملة في مناطق سيطرة الجماعة.
وقال إن العملة الجديدة ستسهم في تعزيز الانقسام المالي بين بنكي عدن وصنعاء المركزيبن، في ظل رفض بنك عدن لمثل هذه الإجراءات، التي اعتبرها “غير قانونية”.
الداعري توقع أن تؤدي العملة الحوثية الجديدة إلى عرقلة الترتيبات التي كانت تتحدث عن توافق بين صنعاء وعدن لتوحيد العملة وإنهاء الإنقسام النقدي، وفق التفاهمات الإنسانية لـ”خارطة الطريق” المتعثرة.
وهذه هي المرة الأولى التي يُقدم فيها الحوثيون على طبع أو صك العملة، رغم رفضهم لما قامت به الحكومة اليمنية المعترف بها من طباعة أوراق مالية خلال السنوات الماضية؛ وهو ما أدى إلى تدهور سعر الصرف وزيادة التضخم.
وتعاني اليمن من انقسام نقدي منذ قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في عام 2016، بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن التي اتخذتها الحكومة عاصمةً مؤقتة.
ونتيجة لذلك اضطرت الحكومة إلى طباعة أوراق نقدية لتغطية مرتبات الموظفين وتلبية التزاماتها المالية تجاه مواطني المناطق الخاضعة لسيطرتها، غير أن تلك الإجراءات تسببت بتدهور العملة المحلية في مناطق الحكومة، مع رفض الحوثيين للتعامل بالأوراق المطبوعة حكوميًا.
