عدن – سعيد نادر
أكدت خلية الأزمة في الحكومة اليمنية على سرعة إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة بكافة وحدات الخدمة العامة.
وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية، فقد ناقشت ناقشت خلية الازمة في اجتماعها، أمس الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مستوى تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية بموجب التوجيهات الرئاسية.
واطلع الاجتماع على إجراءات اطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020، بموجب قرار مجلس الوزراء.
وأكد بهذا الخصوص على التسريع باستكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق علاوات موظفي الدولة وفق مسار سريع.
وتطرق الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، إلى الأدوار المتوقعة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات المقرة، وتكامل الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وعدم تأثر معيشة المواطنين.
وقدم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، تقارير حول ما تم تنفيذه من الإجراءات والسياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، إضافة الى منع حدوث أية آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وأكدت خلية الأزمة أن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.
وأوضحت أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، والتي لن تتأثر نهائيا بهذا القرار.
ووجهت الوزارات والجهات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أية زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
وتأتي توجيهات خلية الأزمة على وقع رفض شعبي واسع للقرارات المتخذة مؤخرًا من قبل المجلس الاقتصادي التابع للحكومة اليمنية برفع سعر الدولار الجمركي، وزيادة تعرفة الكهرباء والمياه وأسعار النقل والضرائب.
وهو ما حذر منه اقتصاديون بانعكاساته المعيشية القاسية على المواطنين وذوي الدخل المحدود، بما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
