تعز – عابد منصور :
وثق تقرير حقوقي انتهاكات إنسانية في مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية خلال الفترة من مايو 2015 حتى ديسمبر 2021 .
وقالت منظمة سام في تقريرها الصادر بعنوان “الأمن المرتبك” والذي اطلع عليه “المشاهد” إنها وثقت خلال العام 2022 جملة من الإنتهاكات في تعز أبرزها الاغتيالات، والإعدام خارج القانون، والهجمات على السكان، والمعاملة غير الإنسانية، والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والسطو على المنازل والعقارات الخاصة.
وأورد التقرير أسماء المسؤولين عن الصراع والجرائم، منهم (23) قياديًا عسكريًا وأمنيًا ومدنيًا، بالإضافة إلى كيانات وفصائل وعصابات مسلحة وشخصيات نافذة يندرج تحتها (41) جهة مسلحة وشخصيات ذات نفوذ.
وأكد التقرير مقتل (823) إنسانًا، خلال الأعمال القتالية، أو بالاغتيال، والتصفية، والتعذيب، وحوادث التدهور الأمني، بينهم (409) قتلى مدنيين، و (396) مجندًا و (12) من أعضاء التنظيمات المتطرفة، و (6) من مقاتلي جماعة الحوثي، وبين القتلى المدنيين سُجل مقتل (59) طفلًا، و(32) امرأة، أما الجرحى فقد بلغ عددهم (1224)، بينهم (668) مدنيًا منهم (142) طفلًا و(46) امرأة، والبقية جنود ومقاتلون.
وأضاف التقرير احتجاز (269) ضحية، سُجل من بينهم (108) في سجون كتائب أبي العباس، و (78) في سجون القوات الحكومية العسكرية والأمنية، و (47) في سجون اللواء 35 مدرع، واحتجاز (13) في سجون التنظيمات المتطرفة، فيما سُجل احتجاز (22) من قبل جهات مجهولة، كما رصدت “سام” (32) ضحية، اختفاء قسري، أُفرج عن (9) منهم، كما سجل التقرير (28) موقع احتجاز غير رسمي، أُغلق منها (21) سجنًا.
وطالب التقرير الحكومة اليمنية بضرورة العمل بشكل جاد على دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية في تعز وربطها بوزارتي الدفاع والداخلية، بما في ذلك دمج القوات العسكرية في الساحل الغربي للمحافظة، والعمل على إنهاء تواجد أي مليشيا مسلحة خارجة عن الأطر القانونية والرسمية.
وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، بينما بات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
وتزايدات في الآونة الأخيرة الانتهاكات بحق مواطنين في مدينة تعز من قبل نافذين عسكريين وأفراد وضباط في أقسام الشرطة يقومون بأعمال خارجة عن القانون تمثلت في اعتداءات وبسط على الأراضي وفرض جبايات مالية على كل من يقوم بالبناء حتى وإن كان لديه كل التصاريح الرسمية بالبناء ووثائق الملكية حسب الكثير من الأشخاص الذين تحدثوا لـ”المشاهد” خاصة في المناطق الشمالية من المدينة – المطار القديم ووادي التمدد وشارع الثلاثين ومنطقة الدمينة.
