عدن – سعيد نادر
أكد البنك المركزي اليمني في عدن، قيامه -مبكرًا- باتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحفاظ على حقوق العملاء، وتسليم حوالاتهم في أي وقت.
وفي أول تعليق للبنك على قضية ”الحوالات المالية غير المستلمة” لدى شركات الصرافة، قال ”مركزي عدن” في بيانٍ وصل «المشاهد»، إنه عمل على ”تغطية هذا الأمر مبكرًا عبر ضوابط تنظيمية لشبكة الحوالات المالية”.
وأضاف البيان أن البنك يتابع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن الحوالات المالية غير المستلمة من قبل المستفيدين.
ونوه إلى أنه قد تم تغطية هذا الأمر مبكرًا من خلال ضوابط تنظيمية لعمل شبكات الحوالات، وتستوجب تلك التعليمات قيام شبكة الحوالات بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مثل هذه المشكلة.
البنك أشار إلى أن تلك الإجراءات تمثلت في “الاتصال الهاتفي”، و”الرسائل النصية” وغيرها من الإجراءات بما يكفل ”عدم ضياع حقوق العملاء، والالتزام بتسليم تلك الحوالات للمستفيدين في أي وقت لاحق”.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق الشبكة الموحدة للحوالات، ويلي ذلك تحويل كافة الحوالات غير المدفوعة لدى شبكات الحوالات، إلى الشبكة الموحدة وإيداع مقابلها من النقد إلى ”بنوك التسوية”، حد وصف البيان.
وأثيرت مؤخرًا في اليمن قضية ”الحوالات المالية غير المستلمة” في شركات ومنشآت الصرافة المالية، والتي لا يعلم أصحابها عنها شيئًا.
وبحسب ما تم تسريبه من كشوفات خاصة بتلك الحوالات، فإن إجمالي قيمتها تصل إلى مليارات الريالات، كما أنها تتضمن حوالات مالية بالدولار الأمريكي والريال السعودي وعملات أخرى.
