صنعاء – سالم الصبري
أوصت ورشة عمل عقدت مؤخرًا بصنعاء، الجامعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتفعيل ادوارهم من أجل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وناقشت الورشة التي نظمتها منظمة ”هوب لذوي الأطراف المبتورة” بمشاركة ممثلي الجهات المختصة في حكومة صنعاء ”غير معترف بها دوليًا”، والقطاع الخاص والنقابات والجمعيات، أربعة محاور.
وتركزت المحاور على: الرعاية الاجتماعية والتأمينات، والسياسات والقوانين الوطنية المهتمة بهذه الشريحة، والبرامج الموجهة وعملية الدمج في مشاريع منظمات المجتمع المدني، والمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحث المشاركون في الورشة الجهات المعنية بالقيام بدورها في تنفيذ الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي كانت اليمن قد خطت خطوات جيدة نحو تنفيذها قبل الحرب المستمرة منذ 8 سنوات.
وبحسب المنظمين فقد اعتمد التحضير لهذه الورشة على فكرة توضيح استجابة الجهات المعنية للحقوق المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر دعوة ممثلين عن منظمات مجتمع مدني محلية ودولية، والجهات الحكومية التي تستهدف أنشطتها وبرامجها رعاية الفئات المختلفة كالأشخاص ذوي الإعاقة.
إضافةً إلى ممثلين عن القطاع الخاص والبيوت التجارية، وأشخاص ذوي إعاقة يعملون على مناصرة قضايا الشريحة المنتمون إليها والمتواجدون في صنعاء.
كما أوصت الورشة بسن تشريع يضمن حصول ذوي الإعاقة على ”تأمين صحي”، وتوفير كل الحقوق الموجودة في قانون التأمين الصحي لهذه الفئة، وتقديم الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة، وتقديم التسهيلات الضريبية والجمركية للقطاع الخاص ممن يستوعب في كوادره أشخاصًا من ذوي إعاقة أو يتوجه بمشاريع تمكين اقتصادي وتأهيل لهذه الفئة.
ودعا المشاركون في الورشة بتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وفرض العقوبات على من يخالفها.
كما طالبوا بتعديل مواد القانون الخاص بشأن عمل الأشخاص ذوي الإعاقة والمعول بها حاليًا، وهي تشغيل ما نسبته 5% من الكادر للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن لا يعمل بذلك يعتبر مخالفًا للقانون كما تنص المادة (18) من القانون رقم (61) لسنة 1999.
وأكدوا ضرورة إلزام المدارس والجامعات والمرافق الصحية والحكومية بتهيئة مبانيها بما يتناسب مع سهولة وصول ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلى تبني استراتيجية وطنية تتضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، وتوحيد جهود المنظمات المدنية والقطاع الخاص في تمكين ذوي الإعاقة وإعداد آلية لإدماجهم في المجتمع.
وتضاعفت أعداد ذوي الإعاقة في اليمن بسب الحرب المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، نتيجة الإصابات التي يتعرضون لها، في ظل غياب الاهتمام من السلطات الرسمية.
