تعز -خليل مراد :
هدد عبد المجيد صبره محامي الصحفيين في صنعاء بسجون جماعة الحوثي بانسحابه من الدفاع عن الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام إذا لم تسمح له المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء بحضور الجلسة القادمة للدفاع عن الصحفيين الأربعة.
وأضاف صبره في ندوة نظمها مرصد الحريات الإعلامية في اليمن بعدم قبوله حسب تعبيره أن يكون جزءًا من شرعنه المحاكمة بحق الصحفيين والتي وصفها بأنها “محاكمة تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة”.
عضو رابطة أمهات المختطفين نجلاء فاضل استعرضت في الندوة النقاشية التي حملت عنوان “معًا لإنقاذ الصحفيين اليمنيين من الإعدام” وشارك فيها 40 من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية والصحفيين والصحفيات من داخل اليمن وخارجه الحالة الصحية للصحفيين للمحكوم عليهم بالإعدام حيث يعانون من وضع صحي صعب ويتم حرمانهم من أبسط حقوقهم الصحية، كما يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب بشكل مستمر الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بأمراض مزمنة وخطيرة.
وقالت: منذ عامين وجماعة الحوثي تمنع الزيارات على الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام، واقتصر التواصل معهم عبر الاتصالات الهاتفية القصيرة، قبل أن يتم قطع التواصل معهم نهائيًا منذ سبعة أشهر ولا يعرف عنهم شيء.
مدير البرامج في “دي تي انستيتيوت” فراس حمدوني استعرض عددًا من الآليات التي يجب أن تتخذها المنظمات اليمنية المعنية بحرية التعبير للضغط على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي لليمن من أجل الإفراج عن الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكدًا ضرورة إيجاد آلية دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية دور المنظمات المحلية في الدفاع عن الصحفيين باعتبارها موجودة على الأرض وكذلك المنظمات الدولية المساندة.
من جانبها قالت المدير الإقليمي في منظمة المادة 19 سلوى عزواني: إنه رغم الجهود التي بذلت من منظمات دولية ومحلية في الدفاع عن الصحفيين لاسيما الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام (عبدالخالق عمران – حارث حُميد – توفيق المنصوري – اكرم الوليدي) إلا أن هذه الجهود تفتقر للتنسيق المشترك، وأن المنظمة على استعداد للانضمام لأي تحالف يساعد في إسقاط أحكام الإعدام بحق الأربعة الصحفيين الذين مر على اعتقالهم أكثر من سبعة أعوام.
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أشار إلى قضية الصحفيين الأربعة باعتبارها تمثل أحد الأمثلة الصارخة للانتهاكات الجسيمة في حق الصحفيين اليمنيين، مؤكدًا بأن الصحفيين اختطفوا وخضعوا لمحاكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة بتهم تتعلق بعملهم الصحفي.
بدأت قضية الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام (عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري)، باعتقالهم من أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء، في الـ9 من يونيو 2015، أثناء ممارستهم عملهم الصحفي، واقتيادهم إلى قسم الأحمر بمنطقة الحصبة، وظلوا فيه لأكثر من 10 أيام، ثم أقدمت جماعة الحوثي على إخفائهم قسرًا لأكثر من 3 أشهر، دون زيارة أهاليهم، تعرض الصحفيون خلال فترة الإخفاء القسري لأصناف العذاب النفسي والجسدي، وبعد ذلك اتضح أنه تم إخفاؤهم في البحث الجنائي بصنعاء، ليتم نقل الصحفيين إلى سجن احتياطي الثورة، وقبعوا فيه أكثر من 6 أشهر، تعرضوا خلالها للتعذيب والإخفاء ومنع الزيارات، وبعد فترة تم نقلهم من سجن الثورة إلى سجن احتياطي هبرة، وهناك تعرضوا للعزل الانفرادي والإخفاء لأكثر من شهر، والتعذيب النفسي والجسدي ومنع الزيارة بين الفترة والأخرى، ثم تم نقل الصحفيين إلى سجن الأمن السياسي.
وبعد أربع سنوات من الاعتقال تم عقد أول جلسة محاكمة للصحفيين، سمح لمحاميهم حضور أول جلسة فقط بعد ذلك تم منعهم من حضور الجلسات ليتم محاكمتهم وعقد أربع جلسات، حتى أصدر بحقهم في 11 ابريل 2020 حكم بالإعدام تعزيرًا.
