عدن – مصطفى اليافعي
تزايدت حدة السخط الشعبي تجاه أزمة سفر المواطنين اليمنيين إلى جمهورية مصر العربية، في ظل عجز حكومي عن معالجة هذه الأزمة.
وكانت السلطات المصرية قد شددت شروط سفر اليمنيين إلى القاهرة، وألزمت الراغبين بالسفر إلى مصر لغرض العلاج بالحصول على تقارير طبية من ”مستشفيات حكومية مصرية”، وليس مستشفيات يمنية كما كان معمولًا به من قبل.
ودخل هذا القرار المصري حيز التنفيذ مساء أمس السبت، الأول من أبريل/نيسان الجاري، وبناءً عليه أرجعت السلطات المصرية نحو 80 مسافرًا يمنيًا من مطار القاهرة الدولي، قالت إنهم لم يلتزموا بالشروط.
في الوقت الذي اتهم فيه مسافرون وكثير من ناشطي منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، شركة الخطوط الجوية اليمنية بعدم إبلاغ المسافرين بتلك الإجراءات والاشتراطات الجديدة، ما فاقم معاناة المرضى اليمنيين.
وفي أول رد فعل من قبل طيران اليمنية حول منع المواطنين اليمنيين من دخول مصر، أكد مدير إدارة خدمات الركاب في الشركة، وضاح الذهب أن التعميم الجديد الصادر عن السلطات المصرية وصل إلى الشركة بعد أن أقلعت الرحلة 601 من مطار عدن إلى مطار القاهرة.
وأوضح الذهب، في توضيح نشرته ”اليمنية” على صفحتها بـ”الفيسبوك”، رصده «المشاهد»، أن التعميم السابق كان ينص على قبول أي مسافر يمني من العمر (16 – 50)، ومعه تقرير طبي صادر عن المستشفيات في اليمن.
بينما ينص التعميم المصري الجديد، على أن التقرير الطبي يجب أن يكون صادرًا من مستشفيات مصر، حيث وصل التعميم وقد أقلعت الرحلة بالمسافرين، وتم إشعار الشركة في اللحظات الأخيرة بعد اقلاع الرحلة رقم 601 من عدن إلى القاهرة، بحسب الذهب.
وأشار إلى أن السلطات المصرية أبلغت ”اليمنية” بالسماح للركاب في هذه الرحلة بالدخول بصورة استثنائية، وتابع: ”لكن تفاجأنا عند وصول الطائرة إلى مطار القاهرة بمنع الركاب من الدخول بحجة وصول توجيهات صارمة بمنع دخولهم إلا بتقارير صادرة من مستشفيات مصر”.
وأكد مدير خدمات الركاب أن الخطوط الجوية اليمنية لا تتحمل المسؤلية عن الإجراءات الأخيرة الخاصة بمنع دخول المواطنين اليمنيين إلى القاهرة إلا بتقرير صادر عن مستشفيات مصرية.
واختتم تصريحه بالقول أن الخطوط الجوية اليمنية هي شركة وطنية ناقلة لا علاقة لها بمنع دخول اليمنيين وليس من مصلحتها تعرض المسافرين لمثل هذه الإجراءت.. لافتًا إلى أن الحملة التي تشن ضد الشركة تستند إلى معلومات غير صحيحة.
وكان إعلاميون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي قد اتهموا وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالتسبب بتشديد السلطات المصرية شروطها على المسافرين اليمنيين.
وأشاروا إلى أن زيارة بن مبارك الأخيرة إلى إثيوبيا، وتّرت العلاقات بين اليمن ومصر؛ نتيجة أزمة ”سد النهضة” بين القاهرة وأديس أبابا، والتي كان من تداعياتها تضييق الخناق على المسافرين اليمنيين.
بدوره قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، ”إن هناك من يحاول استهدافه بسبب إصلاحات أجراها في وزارة الخارجية”، نافيًا أن يكون قد استهدف مصر خلال زيارته الأخيرة التي قام بها إلى إثيوبيا.
وأشار بن مبارك في سلسلة تغريدات على ”تويتر”، اطلع عليها «المشاهد»، إلى ما أسماها ”حملة إعلامية منظمة” تستهدفه شخصيًا؛ نتيجة قيامه بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفارات اليمن.
وأضاف: ”هذا أمر اعتدناه، ولكن ما لا يمكن قبوله أبدًا أن يُستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر، من خلال فبركات لا أساس من الصحة”، حد تعبيره.
وألقت أزمة السفر إلى القاهرة بظلالها على أوضاع المواطنين اليمنيين الذين تمثل مصر بالنسبة لهم وجهة مفضلة للعلاج، وحتى للعمل أو السياحة؛ نظرًا لتكاليف المعيشة المناسبة فيها.
ويبدو أن العدد الكبير لليمنيين في مصر دفع سفير اليمن بالقاهرة محمد مارم، إلى دعوة الحكومة اليمنية للإسراع بعقد اللجنة العليا المشتركة بين اليمن وجمهورية مصر العربية لتحديث الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين.
وقال السفير مارم في مذكرةٍ وجهها لرئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إن التسريع في تحديث هذه البروتوكولات ستسهم في تقديم المزيد من التسهيلات لليمنيين المقيمين في مصر والزائرين لها.
وقبل أيام أعلنت سلطات الجوازات المصرية تعميمًا جديدًا يتضمن إجراءات جديدة على اليمنيين الراغبين بالدخول إلى أراضيها وخاصة منهم المرضى وهي الحصول على تقارير طبية موثقة من مستشفيات مصرية حكومية.
ويتضمن التعميم شروطًا جديدة للسماح لليمنيين بدخول الأراضي المصرية تشمل الموافقة الأمنية والتقرير الطبي للمرضى، وتخفيض فترة تجديد إقامة الدخول من 6 أشهر إلى 3 أشهر والإقامة الدائمة من سنة إلى 6 أشهر، رغم أن السفارة اليمنية قالت إن إجراءات الإقامة تشمل كافة الجنسيات.
