عدن -محمد عبدالله :
أصدرت الحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الخميس، تسهيلات و”امتيازات” للمستوردين عبر الموانئ البرية والبحرية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف تعزيز بيئة عمل مناسبة وجاذبة لكل المتعاملين، في خطوة وصفها اقتصاديون بـ”المهمة”.
وتضمنت التوجيهات الصادرة عن وزير الدولة، محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس، بتعليق الزيادة الأخيرة في رسوم الصناديق التي استحدثت مؤخراً بما يساهم في تخفيف تكاليف الاستيراد ووقف الجبايات التي يتم تحصيلها بالمخالفة بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة.
كما تضمنت التوجيهات بالتغطية التأمينية لرسوم مخاطر الحرب واقتصارها على مينائي عدن والمكلا بالإضافة إلى السماح باستيراد كافة أنواع السلع دون قيود باستثناء السلع الممنوعة التي يمنع استيرادها بحسب القوانين.
ووجه لملس ممثلي الخطوط الملاحية الناقلة وملاك البواخر إلى شحن بضائعهم وتسيير رحلات سفنهم عبر خط سير مباشر إلى ميناء عدن.
وتهدف هذه الإجراءات لـ”تعزيز بيئة عمل مناسبة وجاذبة لكل المتعاملين عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية ومنها وبشكل خاص ميناء عدن عبر خلق مقومات عمل جاذبة ومشجعة ومحفزة للنشاط والحركة التجارية للعاصمة عدن”، بحسب لملس.
بدوره، وجه وزارة النقل مؤسسة موانئ خليج عدن وموانئ البحر العربي والهيئة العامة لشؤون تنظيم النقل البري باتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع وتيرة أعمال الشحن والتفريغ وتكثيف النوبات وإعداد وتجهيز وسائل العمل والمعدات لضمان ذلك.
وقضت التوجيهات ـ وصل المشاهد نسخة منه ـ بالتنسيق مع الجمارك والجهات الأخرى المختصة العاملة في الموانئ والمنافذ بالسماح لدخول كافة أنواع السلع باستثناء المحضورة قانوناً.
توجيهات وزارة النقل تضمنت أيضًا التنسيق مع الجهات الأمنية في الموانئ والمنافذ بوقف أي جبايات غير مشروعة وغير قانونية.
وشددت الوزارة على ضرورة التواصل والتنسيق مع الخطوط الملاحية المحلية والعالمية وملاك السفن وابلاغها بالتسهيلات الجديدة في موانئ المناطق المحررة واستعداد الموانئ لقبول الرحلات المباشرة من مختلف البلدان الى موانئ المناطق المحررة.
واعتبر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر في حديثة “للمشاهد ” هذه الإجراءات بأنها “خطوة متأخرة لكنها مهمة”، لافتًا إلى أنها “جاءت على خلفية التراجع الكبير في عائدات ميناء عدن والعائدات الضريبية والجمركية”.
وأرجع نصر هذا التراجع إلى انتقال كثير من الخطوط الملاحية إلى ميناء الحديدة ما أدى إلى تراجع بعض السلع بنسة 90 بالمئة من الايرادات في ميناء عدن.
وكانت عدد من الشركات الملاحية اليمنية حولت منتصف فبراير الماضي شحن بضائعها إلى ميناء الحديدة، لأول مرة منذ توقف عمل الميناء بداية العام 2015.
وجاء تحويل خط السفن بالتزامن مع تسريبات عن تفاهمات غير معلنة بين التحالف العربي وجماعة الحوثي بالسماح للسفن بالرسول في ميناء الحديدة وتفريغ بضائعها بدون أي تفتيش.
وبحسب نصر فإن تسهيلات الحكومة هي “أحد المطالب الاساسية للقطاع الخاص” مشيرًا إلى أن “فريق الاصلاحات الاقتصادية طالب بشدة بخطوات تتعلق بتوجيه سفن البضائع مباشرة إلى الموانئ اليمنية بدلًا أن تتجه إلى موانئ خارجية وتخفيض نسبة رسوم التأمين والغاء استيراد السلع المحظورة بعد 2015 مع الحرب”.
ويرى أن هذه الإجراءات “ستُحسن من إيرادات ميناء عدن فضلًا عن إلغاء الجبايات التي ستؤدي إلى تخفيض أسعار السلع في حال تطبيق الاجراءات”.
وتعد الطرق والمنافذ إحدى أهم قنوات جني الأموال التي استخدمتها جميع أطراف الصراع في البلاد لفرض الجبايات والرسوم الجمركية والضريبية.
وأدت الحرب الدائرة في اليمن منذ ثمانية أعوام إلى تعدد الإتاوات والضرائب المفروضة في مختلف مناطق البلاد.
