تعز – فهد منصور :
قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب إن إدارة البنك عملت على إيجاد بيئة تشريعية مناسبة فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي من خلال تحديث وإصدار اللوائح والتعليمات التي تمكن المؤسسات المالية الاستفادة من التكنولوجيا المالية للوصول إلى كافة فئات شرائح المجتمع اليمني.
ودعا غالب الفاعلين في المجتمع إلى تعزيز التعاون والشراكة من أجل تحقيق شمول مالي عادل ومتاح للجميع حسب مانقلت وكالة سبأ اليوم في خبر لها اليوم.
ويأتي حديث محافظ البنك المركزي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف الـ 27 من أبريل من كل عام والذي حدده مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2012 الذي أنشأه صندوق النقد العربي وأنشأ فريق عمل إقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي يتولى صندوق النقد العربي القيام بأعمال الأمانة الفنية له، يتمثل دور الفريق في المساهمة في تطوير سياسات وإجراءات تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
تعمل مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية حسب نص المبادرة المنشورة في الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي على دعم سياسات الشمول المالي لتوسيع مجال انتفاع المواطنين والمؤسسات بالخدمات المالية الرسمية التي تلائم احتياجاتهم من خلال تغطية بنود الاستراتيجيات والبيانات المتعلقة بالشمول المالي وتمكين المرأة ماليًا و تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة والتمويل الرقمي لتعزيز فرص الشمول المالي والتمويل الزراعي الريفي والتمويل المسؤول والبنية التحتية للأسواق المالية وحماية المستهلك المالي والتوعية المالية.
