تعز – محمد الوهباني
عقدت حلقة ناقشية أمس في محافظة حضرموت حول “نزاع الملكية العقارية وأثرها على الاستثمار” نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة حضرموت وفريق الإصلاحات الاقتصادية ونادي الأعمال اليمني بحضور ممثلين عن السلطة المحلية بالمحافظة وعدد من رجال الأعمال والمختصين ومدراء المكاتب التنفيذية والقضائية.
وطالب المشاركون في الحلقة بضرورة توحيد جهات إصدار وثائق الملكية العقارية وإلغاء ازدواجية إصدار الوثائق ومعالجة الأضرار السابقة وإنشاء الأرشيف العقاري واعتماد تخطيط عقاري لمدن صناعية في حضرموت.
وحسب القائمين على الحلقة النقاشية هدف الورشة هو مناقشة وإثراء ورقة السياسات الخاصة بمعالجة مشكلة نزاع الملكية العقارية في محافظة حضرموت.
وفي افتتاح الورشة، أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب الأستاذ فهمي باضاوي على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة التوثيق العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في المحافظة، مشيدًا بالدور الذي يقدمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي المساند للسلطة المحلية في حل المشاكل والمعوقات الاقتصادية والاستثمارية من خلال إعداده الدراسات وإقامة الفعاليات الاقتصادية التي تساهم في حل النزاعات والمشاكل المتراكمة في الجانب الاقتصادي.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت عمر عبدالرحمن باجرش إلى اسهام القطاع الخاص في حل النزاعات ووضع البدائل والحلول للمشاكل العقارية والاستثمارية التي تتسبب بخلافات حادة في القطاع العقاري مما يؤدي إلى نزوح رجال المال والأعمال من البلاد.
ومن جهة أخرى تحدث القاضي عصام بن عبيدالله رئيس المحكمة التجارية بمحافظة حضرموت عن العديد من المشكلات في القطاع العقاري الناجمة عن مسألة التوثيق العقاري والتي ترتب عليها الكثير من القضايا في المحاكم والنيابات، مؤكدًا أن الخروج برؤى واضحة من هذه الورشة النقاشية يمثل أهمية كبيرة من أجل الخروج بحلول وبدائل للمشكلات في القطاع العقاري والمساهمة في تمكين السلطة المحلية لجذب المستثمرين إلى المحافظة.
من جانبه قال حسين غداف عضو فريق الشراكة والتنمية بحضرموت وممثل مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في الورشة أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود المركز الرامية لإيجاد حلول لمشكلة العقارات بمحافظة حضرموت باعتبارها واحدة من أهم المشكلات التي تنعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والوطني.
واستعرض الباحث إبراهيم صالح بن قفله ورقة السياسات حول نزاع الملكية العقارية وأثرها على الاستثمار في محافظة حضرموت التي أعدها المركز، بهدف معالجة مشكلة نزاع العقارات في المحافظة، وتضمنت الورقة تحليلًا للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع العقارات في المحافظة ومقترحات حلول عملية لمعالجتها.
وشارك في الورشة رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير ومدير عام مكتب الاشغال العامة المهندس صالح العمري وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت صالح كرامة عمير ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة أحمد باعوم ومدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت مجدي مبارك بو عابس وعدد من نشطاء المجتمع المدني، حيث ناقشوا ما تضمنته الورقة من تحليل للمشكلات ومقترحات الحلول.
وخرجت الورشة بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها إيجاد حل جذري لمشكلة النزاعات في القطاع العقاري بما يساهم في خلق تنمية شاملة تحقق طموحات القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء بمحافظة حضرموت.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.
