ميناء عدن مهدد بـ«هروب» التجار والمستوردين

عدن – سعيد نادر

حذرت نقابة المُخلِّصين الجُمركيين في مدينة عدن (جنوب اليمن)، من ”هروب التجار ورجال الأعمال”؛ نتيجة المضايقات التي يتعرضون لها.

وقالت النقابة في بيان أصدرته مساء أمس الإثنين، رصده «المشاهد» إن الإجراءات التعسفية وفرض جبايات مالية مبالغ فيها تمثل ممارسات ”تضييق على التجار”، وستدفع بالكثير منهم إلى مغادرة الميناء.

وأكدت النقابة أن كل هذه الإجراءات تضر بالقطاع التجاري.. داعيةً جهات الاختصاص والحكومة إلى التدخل العاجل لمراجعتها وإعادة النظر فيها.

ولفتت إلى تلقيها الكثير من شكاوي كبار المستوردين والتجار والمُخلِصين؛ نتيجة الأعباء المالية التي يكابدونها عند استيراد بضائعهم عبر ميناء عدن.

بيان النقابة أشار إلى أن مثل هذه الممارسات ستضر بمكانة ميناء عدن؛ وستؤدي إلى عدم قدرته على منافسة الموانئ المجاورة، محليًا وإقليميًا.

وعدّد البيان مجموعةً من المشكلات التي يواجهها التجار المستوردين، منها إيقاف النقاط الأمنية لشاحنات البضائع وإجبارها على دفع إتاوات مالية بسندات غير قانونية.

بالإضافة إلى ”تعسفات” نقابة النقل الثقيل وإجبار التجار على نقل بضائعهم إلى خارج محافظة عدن، رغم امتلاكهم مخازن خاصة بهم داخل المحافظة، حد وصف البيان.

كما دعت النقابة إلى إغلاق أحد مختبرات القطاع الخاص، الواقع بجوار مخارج ميناء الحاويات، والذي قالت إنه تحول إلى ”مصدر إثراء”؛ بسبب إجبار التجار على فحص بضائعهم برسوم خيالية، والتي قد تصل إلى مليون و500 ألف ريال يمني كرسوم حاوية أدوات كهربائية.

وطالبت النقابة بمراجعة سعر الدولار الجمركي وإلغاء الزيادة الأخيرة، ومراجعة قرار استيفاء ضريبة الأرباح مقدمًا في المنافذ الجمركية البحرية بواقع 3 %، والرجوع للآلية السابقة باستيفاء ضريبة الأرباح بواقع 1 % فقط.

النقابة دعت إلى مراجعة قرار رسوم التحسين، حيث بلغ سعر الرسوم على الكرتون الواحد لبعض السلع 1200 ريال، وبالتالي يصل رسوم التحسين على بعض الحاويات إلى أكثر من مليون ريال.

وكذا مراجعة رسوم اوامر التسليم للحاويات، حيث يصل رسوم أمر التسليم على الحاوية الواحدة إلى 85000 ريال، بينما تؤخذ في ميناء الحديدة بأقل من هذا بكثير، ومراجعة شركات الملاحة في رسوم التأخير والفترة المجانية.

يشار إلى أن العديد من التجار والمستوردين شرعوا بالفعل بتحويل سفن بضائعهم إلى ميناء الحديدة بدلًا عن ميناء عدن؛ نتيجة أسعار الدولار الجمركي المرتفعة، والجبايات المالية للنقاط الأمنية ونقابة النقل الثقيل.