عدن – فيروز عبدالفتاح
أقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن، اليوم الأربعاء، تعليق اجتماعاته الدورية؛ نتيجة عدم تجاوب الحكومة اليمنية مع مطال المجلس في توفير نفقات تسيير العمل القضائي.
وحمّل مجلس القضاء، في اجتماعه الدوري الذي عقده بالعاصمة عدن، الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية من شأنها التأثير على سير عمل السلطة القضائية.
وعبّر المجلس عن أسفه للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع موازنة السلطة القضائية، والتي سبق وأن أقرها المجلس نهاية العام الماضي 2022، دون مراعاة الاستقلال المالي والإداري للقضاء المكفول بنصوص دستورية وقانونية، وهو ما قد يؤدي إلى عجز القضاء عن القيام بمهامه وواجباته.
كما وقف مجلس القضاء الأعلى، أمام أوضاع السلطة القضائية ومعاناة منتسبيها والصعوبات التي تواجه هيئاتها المختلفة في أداء وظيفتها العدلية؛ نتيجة لعدم توفر المخصصات الكافية للوفاء بالتزاماتها تجاه القضاة والإداريين العاملين في تلك الهيئات، ولمواجهة النفقات الضرورية لتسيير العمل القضائي.
