تعز – أسامة عفيف/أسامة كربش
شهدت المحال التجارية في عدد من المدن اليمنية، ومنها عدن وتعز، إغلاقًا وإضرابًا عن العمل؛ كرد فعل على تراجع سعر صرف العملة المحلية.
ففي تعز (جنوب غرب اليمن)، عمّ إضراب شامل المحال التجارية، صباح اليوم الأربعاء؛ احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وتدهور سعر صرف العملة المحلية.
وقال سكان محليون لـ «المشاهد»، إن إضرابًا شاملًا نفذه تجار الجملة والتجزئة في مدينة تعز، باستثناء محال الصرافة التي واصلت العمل.
يأتي ذلك، بعد تجاوز قيمة الدولار الواحد حاجز 1500 ريال، ووصول الريال السعودي إلى 400 ريال يمني، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وهو ما أثار حفيظة تجار مدينة تعز.
وكان ما يُعرف بـ”تكتل تجار تعز”، قد أصدر، مساء أمس الثلاثاء، بيانًا قال فيه إنه أن ”يتابع بقلق بالغ التدهور الكبير لأسعار الصرف، وهبوط سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية”.
ووجه البيان دعوة لتجار تعز للاستعداد لتنفيذ إضراب شامل، في حال استمرار تدهور العملة؛ للضغط على الجهات المعنية لمعالجة الوضع الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن هذا التدهور سيتسبب بارتفاع كبير لأسعار السلع والخدمات؛ الأمر الذي يزيد من الأعباء التي يتحملها المواطن.
ودعا التكتل، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي إلى ضرورة عمل حلول سريعة للحد من انهيار الاقتصاد في البلاد.
يأتي ذلك، بالتزامن مع مظاهرات واحتجاجات لمواطنين بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وعدد من المدن اليمنية تنديدًا بتدهور العملة الوطنية وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وشهدت مدينة عدن هي الأخرى، إغلاقًا للمحال التجارية، بعد وصول أسعار صرف الريال اليمني إلى مستويات متدهورة، منعت عملية البيع بشكل طبيعي، وفق تجار.
وأرجع الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، أسباب تراجع أسعار صرف الريال اليمني إلى تراكم العديد من الأسباب والعوامل.
وقال صالح لـ«المشاهد» إن من تلك الأسباب خسارة الحكومة لأهم مورد للنقد الأجنبي بعد توقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، وكذلك استمرار حالة عدم اليقين في مختلف الأوضاع بالبلاد ومنها الملف الاقتصادي.
وأضاف أن غياب الدعم الإقليمي والدولي للاقتصاد اليمني وتوقف المنح الخارجية للبنك المركزي، واستمرار الطلب على العملة الصعبة في مناطق الحكومة رغم الشحة الشديدة للنقد الأجنبي في أسواق الصرف.
وأشار صالح إلى أن تعقيدات الملف السياسي وتزايد الخلافات في الجبهة المناوئة للحوثيين وتياين الأجندة يمثل سببًا رئيسي في عملية التدهور.
بالإضافة إلى تزايد الضغوط المالية العامة للدولة نتيجة تراجع حجم الصادرات وزيادة الواردات؛ الأمر الذي يؤدي إلى اتساع العجز في الميزان التجاري للدولة، ويدفع باتجاه تزايد المضاربة بالعملة والطلب على النقد الأجنبي في السوق السوداء.
من جانبه، قال الباحث في الشأن الاقتصادي اليمني عبدالواحد العوبلي في حديثه لـ«المشاهد» إن انهيار العملة اليمنية أمر متوقع؛ نتيجة طبيعية الظروف الاقتصادية التي تمر بها اليمن والتفاعل السلبي من قبل الحكومة مع الملف الاقتصادي.
وأشار العوبلي إلى أن وقف تصدير النفط بسبب هجمات جماعة الحوثي أدى إلى خسارة البلاد مليار ونصف مليار دولار، في حين يتحمل البلد أعباء تسرب العملة الصعبة بسبب شراء المشتقات النفطية لتغطية الاحتياج المحلي الذي يبلغ نحو 3.4 مليار دولار، بحسب تقرير البنك المركزي اليمني للعام 2022.
ولفت العوبلي إلى أن تقصير الحكومة والمجلس الرئاسي في مهامهما، وإخفاقهما في إدارة الأزمة الاقتصادية يعد عاملاً لتدني مستوى قيمة الريال اليمني.
بالإضافة إلى الفساد الدائر، كصرف مليارات الدولارات على البعثات الدبلوماسية الكبيرة التي تتشكل بحسب ”محسوبيات” الفساد على غير الاحتياج المنتشرة في أنحاء العالم.
تجدر الإشارة إلى أن اليمن تعيش وضعًا اقتصاديًا ومعيشيًا متدهورًا، هو الأسوأ في العالم وفق تقارير المنظمات الإنسانية الدولية والأممية، بالإضافة إلى انهيار متسارع للعملة المحلية منذ اندلاع الحرب قبل ثماني سنوات.
