صنعاء-محمد عبدالله
الادعاء
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام تابعة للحوثيين مؤخرًا مقطع فيديو يظهر فيه المدير العام التنفيذي لشركة النفط في صنعاء، عمار الأضرعي، ينفي فيه وجود فوارق بين أسعار البيع والشراء للمشتقات النفطية.
في الفيديو المتداول يظهر الأضرعي داخل قاعة مجلس النواب التابع للحوثيين في صنعاء، مُخاطبًا نائب رئيس المجلس بالقول: “من قام بالاحتساب بشأن وجود فوارق 148 مليار عليه المراجعة كون الاستهلاك اليومي في السوق المحلية من 7 الى 10 مليون لتر”.
وأشار إلى أنه في حال كان الاستهلاك 10 ملايين لتر يوميًا فإنّ الكمية المباعة من المشتقات خلال 26 يومًا كون أيام الجمعة لا يتم البيع فيها، تبلغ 260 مليون لتر بقيمة مبيعات 117 مليار ريال يمني.
تصريح الأضرعي جاء ردًا على تساؤلات النائب في مجلس نواب صنعاء، أحمد سيف حاشد، بشأن مصير فوارق بيع المشتقات النفطية والمقدرة بـ 148 مليار ريال، متهمًا شركة النفط بعدم الشفافية والوضوح في عملية شراء واستيراد الوقود، والتهرب من موافاة البرلمان بمضامين العقود ومحاضرها.
الناشرون
تحقق المشاهد
بالنظر إلى المعطيات التي ذكرها المدير العام التنفيذي لشركة النفط في صنعاء، عمار الأضرعي فهي غير صحيحة. وبلغة الأرقام سنجري حساب سريع لكشف حقيقة الإجمالي الفعلي لفارق سعر البيع والشراء للمشتقات النفطية. بحسب الأرقام المُعلنة فإن كمية الاستهلاك اليومي للمشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين حوالي 10 ملايين لتر يوميًا بمتوسط تكلفة الشراء للتر الواحد ٢٦٦.١٦٣ ريال، ومتوسط تكلفة البيع في السوق الرسمي والسوداء للتر الواحد 450 ريال بحيث يكون الفارق بين تكلفة البيع عن تكلفة الشراء ١٨٣.٨٣ ريال، بإجمالي يومي يصل 1.838 مليار ريالا (3.481 مليون دولارا أمريكيا) بإجمالي شهريًا بدون احتساب مبيعات أيام الجمعة 47.800 مليار ريالا (90.5 مليون دولار أمريكي).
وسبق أن اتهم فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي الحوثيين بخلق ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات. ويشير تقرير فريق الخبراء إلى حصول الحوثيين خلال عام 2021 على إيرادات رسمية من واردات الوقود عبر ميناء الحديدة فاقت 70 مليار ريال يمني.
في تقرير نشرته مبادرة “استعادة” (غير حكومية) أواخر 2021، تشير إلى أن الحوثين يحققون شهريًا 30 مليار ريال يمني من تجارة المشتقات النفطية، وأن عائدات اللتر الواحد نحو مئة ريال تتوزع ما بين تعريفة جمركية، وضريبة مبيعات، ومجهود حربي، ودعم كهرباء، وعمولة شركة النفط.
حسب تقرير استعادة فإن جماعة الحوثي تستخدم إيرادات الوقود “لتقوية مراكز نفوذها، مع
تنصلها عن التزاماتها تجاه دفع رواتب الموظفين وأي التزامات تجاه الإنفاق الاستثماري في التعليم اوغيره.”
ويرى الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح “وجود فارق كبير بين سعر الاستيراد للوقود وبين سعر البيع في السوق المحلية” لافتًا إلى أن محاولات الحوثيين انكار وجود فارق في أسعار المشتقات “يأتي في إطار استمرار التضليل التي يمارسونها ضد الشعب اليمني” حد قوله.
ويضيف لـ”المشاهد” أن “الحوثيين يجنون مئات المليارات سنوياً من فارق بيع المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم، ويرفضون الحديث عن وجود أي أرباح أو موارد يجنونها من وراء ذلك لأنهم اعتادوا على التنصل من أي مسؤولية تجاه دفع الرواتب والانفاق على الخدمات العامة”.
المصادر
تقرير مبادرة استعادة -تقرير فريق الخبراء المعنيين باليمن-التحليل النقدي
