الضالع- نجوى حسن
يواجه النازحون في اليمن العديد من التحديات والانتهاكات اليومية التي تؤثر على حياتهم وتسلبهم حقوقهم. لم يتوقف النزوح الداخلي حتى الوقت الراهن، برغم تراجع المواجهات العسكرية في ظل جهود السلام الدولية والإقليمية.
تقارير الأمم المتحدة تشير إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين مواطن يمني منذ اندلاع الحرب عام 2015، والعديد منهم لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم حتى اليوم، ولا زالوا يعيشون في وضع مأوساوي ومستقبل مجهول.
مخيم الصدرين بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، أحد المخيمات التي تأوي المئات من الأسر النازحة التي تركت منازلها في السنوات الماضية، وهربت بحثًا عن الأمان. يتواجد تقريبًا 218 أسرة نازحة من فئة المهمشين في مخيم الصدرين، وأغلبهم من محافظة تعز ومحافظة أب.
لكن الآلاف من النازحين لم يجدوا الأمان في مخيمات النزوح، حيث لا زالوا يتعرضون للاعتداءات والنهب. علي أحمد، أحد النازحين في مخيم الصدرين بقعطبة، يقول لـ “المشاهد” إن المخيم تعرض لإطلاق الرصاص العشوائي في شهر رمضان الفائت، بالإضافة إلى تعرضهم للنهب وترويع الأطفال والنساء وكبار السن، متهمًا قوات تتبع الحزام الأمني في الضالع بالتسبب في مضاعفة معاناتهم.
يشير أحمد إلى أن أفرادًا من الحزام الأمني قاموا أيضًا بالاعتداء وضرب بعض النساء بواسطة البنادق وإطلاق الرصاص الحي عليهم، واعتقال خمسة أشخاص من أهالي المخيم، ولم يكن لهذا الاعتداء أي سبب.
بحسب أحمد، الممتلكات المنهوبة من المخيم شملت أموال وأجهزة إلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف ودراجات هوائية، بالإضافة إلى وثائق هوية شخصية.
غياب الحماية الأمنية
أصدر مركز المعلومات بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، تقريرًا، يقول فيه إن المخيمات العشوائية تتواجد في 15 محافظة، حيث أوضح التقرير أن المخيمات العشوائية بلغت ألفاً و697 مخيماً عشوائياً ومعزولاً، تقطنها 199 ألفاً و433 أسرة نازحة، وتضم مليونًا و239 ألفاً و581 فرداً حتى نهاية ديسمبر 2022م.
جمال الحجري، ناشط حقوقي من أهالي المخيم، يقول لـ “المشاهد” إن الجهات الأمنية لم تتحرك عندما تعرض ساكنو المخيم إلى الاعتداء رغم البلاغات والتواصل معهم، مشيرًا إلى أن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لم تلعب دورًا يُذكر في معالجة هذه الانتهاكات، رغم إشهار قضية الانتهاكات وإبلاغ تلك المنظمات.
ويعتبر الحجري أن صمت المنظمات حيال الاعتداءات التي تعرض لها مخيم الصدرين يؤكد انحراف تلك المنظمات عن معيار الاستقلالية المهنية.
توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، يعتقد أن السبب الرئيسي وراء حدوث انتهاكات النازحين هو غياب الحماية الأمنية والقانونية وعجز الجهات المعنية عن القيام بدورها في ظل ضعف المؤسسات الأمنية. ويري الحميدي أن ضعف الأمن في حماية النازحين يعكس ضعف الحكومة، حيث إن الصراع القائم بين العديد من الأطراف أثر بشكل سلبي على الأجهزة والمؤسسات الأمنية.
يختم الحميدي حديثه لـ “المشاهد”، ويقول: “إن حماية النازحين من الانتهاكات يتطلب تفعيل دور القانون والمؤسسات الأمنية، وتفعيل الثقافة الاجتماعية التي تقوم على التضامن والتعاون، خاصة في زمن الحرب. كما يجب توفير احتياجات النازحين مثل المأكولات والمأوى والرعاية الطبية والغذائية، وتنفيذ مشاريع خاصة بالنازحين في مجال التدريب والتأهيل والتعليم والصحة”.
