المكلا – إكرام فرج
تسببت الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار المشتقات النفطية في مدن ساحل ووداي وصحراء حضرموت خلال الشهر الجاري في تأزيم الحياة المعيشية للمواطنين.
وتعصف بالبلاد دوامة مستمرة من الأزمات، كان آخرها شحة في مادة الديزل، والتي تبعها أزمات معيشية مرتبطة بها، تتجدد كل عام وتؤدي إلى تعقيدات صعبة للغاية.
ووصل سعر اللتر الواحد من البترول إلى 1150 ريال يمني، بينما وصل سعر اللتر الديزل إلى 1100 ريال، و1300 ريال في المحطات التجارية.
الارتفاع الكبير والمتواصل في أسعار المشتقات النفطية فاقم معاناة مواطني حضرموت، ولا سيما الطلاب المنتسبين لكليات جامعة حضرموت والذين تضاعفت عليهم أجرة المواصلات والتنقلات، وحالت دون ذهاب الكثير منهم إلى كلياتهم وبشكل يومي.
تقول الطالبة هالة محمد لـ«المشاهد» إن معاناتهم كطلبة باتت يومية؛ نتيجة ارتفاع أجرة المواصلات، فلم يعد لدينا القدرة على الذهاب والإياب يوميًا.
وتضيف هالة أن هذا الوضع دفعها هي وزميلاتها للجوء بالتسجيل في السكن الطلابي؛ بسبب الإرتفاع الجنوني المتكرر لأجرة النقل، والتي لم تعد تواكب طاقه أولياء أمورنا.
وأشارت إلى أن الأمر طال حتى أسعار الملازم والكتب الجامعية، مطالبة السلطات المحلية والجهات ذات الإختصاص بمراعاة الوضع المعيشي لعامة المواطنين، واتخاذ إجراءات لتخفيض الأسعار وأجرة المواصلات.
الآثار على المواطنين
ارتفاع المشتقات النفطية لم يكتوِ بنيرانه الطلاب الجامعيين، ولم تتعثر بسببه العملية التعليمية بكافة مستوياتها وحسب، بل انعكست تداعيات هذا الارتفاع السلبية على الحياة العامة للمواطنين في حضرموت.
ووفق مالك سيارة أجرة ”أحمد عمر” -يعمل في مدينة المكلا- فإنه وأمثاله من سائقي الأجرة يتضررون بشكل أكبر عند توقف أو إنعدام الوقود؛ مما يضطرهم إلى ترك العمل وانتظار المشتقات التي قد تتأخر الى أيام.
وكشف عن أن عمل سائقي الأجرة بات مقتصر على توفير تكلفة الوقود، بدلًا من توفير احتياجات عائلاتهم، الذين لا يحصلون إلا على الفتات، بحسب وصف عمر.
داعيًا الجهات ذات العلاقة باتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من معاناتهم المتفاقمة ووضع حدٍ لها، وألا تقف موقف المتفرج دون وضع أية إجراءات أو تحركات لحل هذه الأزمات المتلاحقة، التي تؤثر على مستقبل كافة المواطنين بما فيهم الطلاب.
أسباب الزيادة
يرى الخبير الاقتصادي ورئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت الدكتور محمد الكسادي، أن الزيادة السعرية غير مبررة في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها المواطن وفي ظل انهيار العملة الوطنية.
وحذر الكسادي من تدني مستوى القوة الشرائية للفرد؛ نتيجة الزيادات والارتفاعات التي تشهدها خدمات المواطنين في الحياة اليومية.
ويشير الخبير المالي إلى أن المعادلة اختلفت تمامًا اليوم، من خلال تدني دخل الفرد وازدياد سعر الصرف وأسعار السلع الضرورية والتي تدخل يوميًا في تنقلات المواطنين.
وبالتالي يحدث هذا التغيير في الدخل الشخصي للفرد والدخل المتاح، ولا بد أن يكون هناك خطة مدروسة حول الآثار المترتبة لما بعد هذه الزيادات وتبعاتها على المواطن والتكاليف المعيشية، وفق الكسادي.
ويضيف: أن أسباب هذه الزيادة بحسب مبررات شركة النفط يعود لارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني خلال هذا الشهر، كما يرجع إلى توقف مصافي النفط بعدن وضعف إنتاجية حقول آبار نفط المسيلة؛ كونها لا تغطي حاجة السوق المحلي؛ مما يؤدي إلى استيراد الوقود وفرض تكاليف النقل والشحن؛ ما يصل بالأسعار إلى هذا المستوى.
كما أرجع الدكتور الكسادي كل هذا الارتفاع إلى القرار المتخذ عام 2018، الذي أدى إلى تحرير أسعار المشتقات النفطية، وجعلها خاضعة للعرض والطلب، في ظل احتياج كبير للسوق المحلي وبشكل متزايد، مقابل قلة المعروض والناتج المحلي؛ ما تسبب هذه الزيادات.
وطالب الكسادي بمعالجات من قبل الحكومة، والعمل على رفع رواتب للموظفين، وإعادة تشغيل مصفاة النفط بعدن التي تقوم بدور اقتصادي فاعل في البلاد، والتي توقفت بفعل أسباب فنية وقانونية ومماحكات سياسية.
