تعز – فهمي عبدالقابض :
ارتفعت أسعار الكهرباء التجارية في مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية بشكل كبير حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 1100 ريال حسب سكان محليين.
واعتبر الكثير من السكان والتجار من المشتركين في المؤسسات التجارية للكهرباء أن هذه المؤسسات تمارس ضد مشتركيها استغلالًا كبيرًا.
وأضافوا أن ماتقوم به مؤسسات الكهرباء التجارية من زيادة أسعار هو سبب غياب الرقابة الحكومية وعدم جدية السلطة المحلية في تشغيل الكهرباء الحكومية واصفًا مايحدث بالفساد المشترك بين ملاك المؤسسات التجارية للكهرباء بتعز والسلطة المحلية.
وفي هذا السياق قال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في تعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة المهندس عبدالكريم البركاني في حديثه لـ”المشاهد ” : أن الأسعار الحالية لبيع الكهرباء التجارية ليس من اختصاص مؤسسة الكهرباء، مضيفًا “لا يوجد قانون أو لائحة تنظم العلاقة بين المؤسسة والمحطات التجارية وسبق وأن أوضحنا ذلك في عدة مناسبات”.
وأكد أن مؤسسة الكهرباء منذ أكثر من عامين تتابع الإدارة العامة للكهرباء بعدن ووزارة الكهرباء والطاقة لوضع لائحة مؤقتة تنظم العلاقة بين المؤسسة والمحطات التجارية.
وأشار إلى أنه وفي حال صدور هذه اللائحة وتوقيع عقود جديدة مع هذه المحطات عندها يمكن للمؤسسة أن تقوم بالإشراف على عمل هذه المحطات وأن تتدخل في وضع سعر بيع الكهرباء للمواطنين وبحسب أسعار الوقود في السوق المحلية وبالتنسيق مع هذه المحطات وبحسب اللائحة الجديدة التي ستصدر من وزارة الكهرباء.
وأضاف أن نسبة ما تحصل عليه مؤسسة الكهرباء من تجار الكهرباء التجارية يصل إلى 5.8 فقط من الايرادات .
وكشف أن مؤسسة الكهرباء حالياً تنتظر تركيب محطة توليد جديدة بقدرة 30 ميجا في جوار محطة عصيفرة وافق على تنفيذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بعد تواصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع البرنامج السعودي.
وأضاف أنه يجري التواصل حاليًا بين مؤسسة الكهرباء بتعز والبرنامج السعودي في الرياض وتم منحهم البيانات المطلوبة من أجل المحطة ووافق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تنفيذها لكن الموضوع قيد الانتظار، حد تعبيره.
في السياق قال فهد المخلافي مدشن حملة إعادة الكهرباء العمومية لتعز لـ”المشاهد” أن حملة إعادة التيار الكهربائي لتعز لم تجد أي تجاوب من الجهات الرسمية.
وأوضح أن الحملة قدمت الدراسات والحلول للمؤسسة العامة للكهرباء والسلطة المحلية في المحافظة وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية غياب الخدمة.
وأضاف “ليس مستحيل على السلطة المحلية بتعز إعادة التيار الكهربائي لكن هناك من هو مستفيد من غياب الكهرباء العمومية واستغلال المواطن كونه المتضرر من غياب الخدمة الحكومية”.
يشار إلى أن البنية التحتية في تعز تضررت بفعل توقف خدمة الكهرباء العمومية ما أتاح المجال للشركات التجارية العمل وفق آلية خارجة بالاتفاق مع السلطة المحلية التي سمحت لهذه الشركات استخدام شبكة الربط التابعة لمؤسسة الكهرباء ولم تعرف تفاصليها.
