القاهرة – سعيد نادر
ناقشت ورشة تشاورية استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز، للأعوام 2024-2026.
ويشارك في الورشة، التي تختتم اليوم الأحد، قيادة محافظة تعز، وممثلين عن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمياه والبيئة، وفريق الأمم المتحدة الخاص باليمن وعدد من المنظمات الأممية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص باليمن.
وتأتي الورشة في إطار خطة الأمم المتحدة للتحول من الدعم الإنساني العاجل إلى الحلول التنموية في اليمن، وجرى اختيار محافظة تعز لتكون أول المحافظات التي يجري تطبيق الخطة من خلالها.
وتهدف الخطة إلى أن تكون نتائجها استرشادية لباقي المحافظات اليمنية، بالتنسيق بين الوكالات الأممية والمانحين والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.
وفي مشاركته عبر تقنية ”الزووم” قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، إن هذة التجربة مميزة في جونبها الإدارية رغم الحرب التي عانت منها تعز كثيرًا.
وقال إن ما يميز هذه الورشة أنها تتم بالشراكة مع المجتمع الدولي والسلطة المحلية، وبناءً على احتياجات المجتمع في تعز.
وأضاف رئيس الوزراء أن تعز وحضرموت صاحبتا جهدٍ سبّاقٍ في الحكم المحلي خلال مراحل تاريخية مختلفة.
ولفت إلى أنه من المهم العمل على الانتقال من مستوى الإغاثة الطارئة إلى التنمية المستدامة في المحافظة المكتظة بالسكان والمتنوعة ثقافيًا وحضاريًا.
وتمنى الدكتور معين عبدالملك في نهاية حديثه أن يكون هناك نقاش مع الحكومة عقب الورشة؛ للبحث عن تمويلات لتغطية جزء من الخطة.
من جانبه، أشار محافظ تعز، نبيل شمسان أن الورشة تأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها اليمن، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية متسارعة.
واعتبر أن الورشة تمثل فرصة لتحديد الأولويات وتطوير استراتيجيات عملي لتحسين جودة حياة المواطن اليمني، وجزء من دعم اللامركزية وتعزيز عملية التنمية، عبر تمكين السلطات المحلية كدعامة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف شمسان أن الورشة ستسهم في تحقيق التوازن وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية، بما يعزز النهج اللامركزي التشاركي ويضمن مشاركة الفاعلين المحليين في اتخاذ القرار وتنفيذ الخطط.
كما أثنى على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد الخطة، باعتبارهم عنصر حيوي ومحفز لنجاحها في دعم جهود التنمية؛ بما يحقق قيمة مضافة لأية مشاريع تنموية ويعزز الاستدامة الاقتصادي.
ولفت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الجهود وتشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمعات المحلية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والرقابة؛ لتحقيق أهداف التنمية بشكل أكثر فاعلية وشمولية.
وثمّن شمسان جهود الأمم المتحدة في الدفع قدمًا بهذا النموذج في تعز، وشراكتهم الناجحة مع السلطة المحلية، كجزء من تفاعل شركاء التنمية الدوليين.
محافظ تعز تطلع إلى أن تتوج هذه الجهود باعتماد خطوات واضحة لدعم الخطة المقدمة، والتسريع بإطلاق هذا النموذج في المحافظات الأخرى.
من جانبه، استعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل محاور ومضامين الخطة وركائزها الأربعة وهي الحوكمة والإدارة العامة، السلام والأمن.
وتطرق جامل إلى تقديم الخدمات في مختلف القطاعات وتحقيق الإمكانات الاقتصادية لتعز، وأهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
بالإضافة إلى معايير اختيار تعز لتطبيق خطة الإطار الاقتصادي في 17 مديرية من مديريات المحافظة، وسعيها لتوفير البيئة الملائمة للمنظمات الدولية وتسهيل عملها في تخفيف المعاناة ودعم التنمية المستدامة.
وتهدف الورشة إلى الانتهاء من إعداد خطة تعز التنموية، وتأطير الدعم لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تمكين المحافظة من الانتقال من الدعم الإغاثي إلى التنمية والسلام.
وتأتي الورشة التي استمرت يومين لتنسيق الجهود بين السلطة المحلية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن والمانحين ومنظمات المجتمع المدني، للبدء في تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظة.
وتسعى تلك المشاريع إلى تحقيق أهداف الخطة الأممية بتعزيز العمل التنموي في اليمن للوصول إلى أفضل إنتاجية محلية تواجه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وفي أعمال اليوم الأول، أمس السبت، وُزع الحاضرون إلى مجموعات فرعية لمناقشة البرامج المحددة تحت كل ركيزة؛ بغرض عرض برنامج الخطة ومناقشة أية ثغرات برامجية قد تحدث.
واستعرضت المجموعات ملخصات النتائج الرئيسية من الركائز الأربع مع تسليط الضوء على مجالات العمل ذات الأولوية.
يذكر أن الورشة سبقها لقاءات مع ممثلي الوكالات الدولية والجهات الأممية المعنية في تعز؛ للوقوف على الوضع القائم على الأرض، وتحديد الاحتياجات والأولويات، المقرر البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالمحافظة.
