عدن – شذى سعيد:
ما إن أٌعلن عن مشاورات تجرى بشكل مكثف للتوصل لاتفاق سياسي بين جماعة الحوثي والشرعية، بدأ الحديث حول المستقبل السياسي لجماعة الحوثي التي ومنذ عام 2015 تحكم سيطرتها على مختلف المحافظات شمال اليمن ومحافظة الحديدة (غربي اليمن) وأجزاء من مناطق شرق محافظة تعز وشمالها الريفي، وهي عمليًا تتحكم بكل الأمور الإدارية، وتسيطر على كل الإمكانيات العسكرية للجيش اليمني بعد سيطرتها على صنعاء، فكيف سوف يكون وضع الجماعة في ما يتعلق بنفوذها وسيطرتها على الواقع؟ وهل سوف تبقى الجماعة بهذا الشكل تسيطر على هذه المناطق وتتحكم بكل شيء فيها؟
يرى المحلل السياسي عبدالله الدهمشي أن جماعة الحوثي لديها الآن فرصة كاملة لبناء قوتها المادية عسكريًا واقتصاديًا، وفي الوقت ذاته التنصل من استحقاقات السلام الحقيقي الذي يقوم على استعادة الدولة الوطنية.
وقال في حديثه لـ”المشاهد”: إذا رفضت الجماعة هذه الفرصة، فإن ذلك مرهون بالمصالح الإيرانية في حال اضطرت إيران إلى أن تبقي المنطقة في حالة حرب.
من جانبه، يرى المحلل السياسي الدكتور فارس البيل، في حديث لـ”المشاهد”، أن وصول جماعة الحوثي لمرحلة التفاوض قادتها مجموعة عوامل أهمها عدم تحقيق الجماعة أي إنجاز عسكري، وكذا التغيرات الخارجية وحالة التآكل الداخلي لديها، كل ذلك دفع الجماعة إلى حالة التفاوض مع أنها كانت ترفضها تمامًا، وتستخدمها كمتنفس صد للضغوط الدولية.
ويتساءل البيل عن استقلالية الجماعة في اتخاذ قرارها السياسي، قائلًا: هل جماعة الحوثي تذهب للتفاوض عن قناعة؟ وهل تمتلك تصورات حول خارطة الطريق، أم تستند في تحركاتها لتوجيهات إيران؟ فهي ليست صاحبة رأي، وليست صاحبة التخطيط السياسي لمستقبلها.
وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» إن تحركات جهود السلام الأخيرة تتمحور حول خارطة السلام التي قدمتها السعودية في رمضان الماضي، بعد إجراء تعديلات وملاحظات عليها من الشرعية اليمنية والحوثيين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر يمني فضل عدم ذكر اسمه، أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني اطَّلع قبل نحو شهر على مسودة خارطة السلام، وأجرى عليها بعض التعديلات والملاحظات.
ووفقاً للمصدر قالت الصحيفة إن هنالك “ردًا حوثيًا، وهناك تعديلات قبلوا بها حول مسألة آلية الضرائب والجمارك في ميناء الحديدة وصرف الرواتب في الصيغة الأساسية الأولى لخارطة السلام”.
وأفاد المصدر بأن مجلس القيادة الرئاسي اليمني سوف يجتمع لمناقشة الرد الحوثي والأفكار المطروحة للمضي قدمًا في عملية السلام.
وحسب المصدر بينت الصحيفة أن خارطة السلام الأساسية تشمل تغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزاري حسب ما يجري التوافق عليه، في حال التوافق على الأمور كافة سيجري التوقيع على خارطة السلام لوقف الحرب في البلاد بحضور وفد الحوثيين، إلا أن ذلك «قد يحتاج إلى بعض الوقت»، على حد تعبيره.
نجاح خارطة الطريق
انتقال جماعة الحوثي إلى مرحلة الشراكة في المستقبل سيفقدها كثيرًا من المكتسبات التي اكتسبتها، كما يوضح ذلك البيل، فهي اعتادت على سلطة بلا مسؤولية وأخذ دون تقديم واجبات، بالإضافة إلى أنها ألفت على الحالة العسكرية، وهي بعيدة تمامًا عن الحالة المدنية.
ويجد البيل أنه من الصعب دخول الجماعة في حالة سلام، وأن تتحول إلى حزب سياسي وقوة مدنية وتنافس ديمقراطيًا، كونها تنتهج العنف خطابًا وسلوكًا.
ويضيف: حتى إذا رضخت جماعة الحوثي، يظل هنالك صعوبة في طريقة التعاطي والتعامل معها.
فيما يراهن الدهمشي على موافقة جماعة الحوثي على خارطة الطريق المقترحة سعوديًا، حيث إنها تصب في صالحهم، وفي حديثه لـ”المشاهد” يقول: الخارطة تمنحهم معالجات أولية إنسانية ثم معالجات للملفات الاقتصادية، وتؤجل العملية السياسية التي بموجبها تتم استعادة الدولة منهم، وهذا ما يجعلهم يوافقون على المرحلتين الأولى والثانية، ويتأخرون في المرحلة الثالثة.
وتتضمن المرحلة الثالثة من مسودة خارطة الطريق مناقشة شكل الدولة، وإفراد مساحة نقاش للقضية الجنوبية، وبحسب الدهمشي يستعصي على الحوثيين الاندماج في الدولة والمجتمع، فبخلاف أنهم مازالوا سريًا مسلحة، فإن وظيفتهم مرتهنة لأجندة إيران وتجاذباتها في الإقليم وعلى الساحة الدولية.
وكان رئيس المجلس رشاد العليمي وعدد من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، التقوا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وناقشوا معه جهود السلام الأخيرة. فيما أعلنت الخارجية الأميركية، عن توجه المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ، إلى الخليج لدفع جهود السلام في البلاد.
وأكدت السعودية أنها وجّهت الدعوة إلى وفد من صنعاء لزيارتها؛ لاستكمال اللقاءات والنقاشات، بناءً على المبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس (آذار) 2021، واستمرارًا لجهود السعودية وسلطنة عمان، للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، وحل سياسي مستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية.
