تعز – فهمي عبد القابض :
أصدرت السلطة المحلية في محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، قرارًا بشأن ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية في تعز.
وتضمن القرار الصادر أمس، إخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات للعملة الوطنية المحلية.
كما تضمن منع أية زيادة خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة تعز، وكذا تفعيل دور الجهات المختصة في تنفيذ القرار بما يضمن تحقيق الأمن والسكينة وإيجاد المعالجات المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين.
ويأتي هذا القرار بعد زيادة معاناة المواطنين من ارتفاع إيجارات المساكن بشكل كبير، حيث وصلت في أحياء وسط المدينة إلى 200 ألف ريال، كما وصلت في أطراف المدينة ومناطق التماس إلى 150 ألف ريال أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، بحسب سكان التقاهم مراسل “المشاهد”.
في هذا السياق، قال مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في ديوان محافظة تعز، لـ”المشاهد” قاسم إبراهيم إن مشكلة ارتفاع إيجارات المساكن هي إحدى نتائج الحرب والحصار على تعز.
وأضاف أن الحصار شكل تضييقًا في عملية التوسع العمراني وحصر المدينة بمربع سكني ضيق شهد طلبًا متزايدًا على المساكن، وحتى تلك الواقعة في خطوط النار رغم خطورتها.
وأشار إلى أن تزايد أعداد النازحين في المحافظة وعودة بعض النازحين من مخيمات النزوح، ضاعف من مشكلة الطلب على المساكن.
وتعليقًا على القرار المتعلق بتنظيم عملية إيجار المساكن، قال إبراهيم إن القرار قيد التنفيذ، وجاء نتيجة مطالب مجتمعية.
وأكد أن القرار سيكون ملزِمًا للجميع، وتم توجيه الجهات المختصة الأمنية والقضائية لتطبيقه ليكون محل التنفيذ في الفترة القادمة.
