تعز – بشرى الحميدي:
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحكومة اليمنية عن رفع العمل بالقرار الوزاري رقم 2 للعام 2024، والمتعلق بمنع تصدير محصول البصل إلى الخارج، وقضى القرار الوزاري رقم 4 للعام الجاري باستئناف تصدير البصل إلى الخارج، وفق الأطر المتبعة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار أسعار البصل في السوق المحلية.
وأوضح في هذا السياق وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، في حديثه لـ”المشاهد”، أن القرار جاء بعد صدور قرار وقتي لمنع تصدير البصل لمعالجة نقص المعروض في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتجارة وجهات أخرى لضبط المصدرين وتحديد حصص السوق المحلية.
وأضاف الوزير السقطري أن القرار الذي صدر مؤخرًا يهدف إلى تنظيم التصدير وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والسوق الخارجية، وضمان وفرة البصل للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أهمية مراعاة مصالح المزارعين في أي قرارات يتم اتخاذها، مؤكدًا أن الوزارة تسعى للحفاظ على ديمومة واستمرارية تصدير البصل، مع ضمان توفير احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أن القرار ينص على تخصيص حصة لا تقل عن 30% من إجمالي إنتاج البصل للاستهلاك المحلي، موضحًا أن هذه الحصة ستسهم في ضمان وفرة البصل للمواطنين بأسعار مناسبة.
ولفت إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار الجديد بشكل دقيق، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزامه من قبل جميع الجهات المعنية.
من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ناصر الزامكي، إن “القرار الجديد لتنظيم تصدير المنتجات الزراعية لا يُلغي القرار السابق بشكل كلي، وإنما يهدف إلى تنظيم الصادرات بما يتوزان مع متطلبات السوق المحلية”.
وأوضح الزامكي، في حديثه لـ”المشاهد”، أن دور وزارة الزراعة الأساسي هو خدمة المزارع بشكل مباشر، من خلال تقديم الخدمات التي تُسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.
وأكد أن الوزارة تعمل على وضع آلية للاستفادة من المحاصيل ذات الإنتاج المحلي، بما يُسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والسوق الخارجية، ودعم المزارعين وضبط أسعار المنتجات الزراعية.
وفي السياق ذاته، قال مدير عام الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة، محمد ثابت حسن النشيلي، في حديثه لـ”المشاهد”، إنه تم وضع آلية لتنظيم التصدير عبر الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.
ولفت النشيلي إلى أن آلية تنظيم التصدير من خلال استمارة بعنوان الموافقة الفنية للتصدير، تحتوي على معلومات المصدر والكميات المطلوب تصديرها والمنفذ والبلد المراد التصدير له، ويوجد نموذج الالتزام بتسويق 30% محليًا من المصدر.
وأشار إلى أن الوزارة أرسلت تعميمًا إلى جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه الآلية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاحها.
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية أصدرت في يناير الماضي قرارًا رقم 2 للعام 2024م، يقضي بمنع تصدير محصول البصل إلى الخارج، بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، إلى 2000 ريال يمني، وهو ما يعادل حوالي 1.25 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ500 ريال يمني فقط في نوفمبر الماضي.
