تعز – فهمي عبد القابض:
كشف نائب مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، صادق المخلافي، اليوم، أن سبب تأخر وصول الدفاتر الخاصة بالجوازات يعود إلى مشاكل حسب تعبيره بين الشركة التي تقوم بطبع الدفاتر من جهة، والحكومة وزارة المالية ومصلحة الهجرة المركز الرئيسي في عدن.
وأوضح المخلافي في حديثه لـ” المشاهد” أن سعر طباعة الدفتر الواحد من قبل الشركة المنفذة تصل قيمتها إلى عشرة دولارات، في المقابل فإن رسوم قطع الجواز في المصلحة هي 6500 ريال، أي ما يعادل 4 دولارات. وهذا المبلغ -حسب المخلافي- لا يصل إلى نصف قيمة الدفتر الواحد من الشركة.
وحسب مصدر آخر في مصلحة الهجرة والجوازات فإن مبلغ الرسوم الحكومية لايكفي لتغطية تكاليف طبع الجواز من الشركةوهو يتطلب حسب المصدر تغطية بقية المبلغ من الحكومة، ويتأخر الدفع للشركة، وهو ما يؤدي إلى تأخير وصول الدفاتر أولًا بأول إلى فروع مصلحة الهجرة والجوازات.
وأضاف أن حل مشكلة تأخر وصول دفاتر الجوازات هو رفع رسوم الحصول علىه بما يعادل سعر طبعه من الشركة، حتى يتم دفع مستحقات الشركة أولًا بأول، وضمان وصول دفاتر الجوازات إلى فروع مصلحة الهجرة، تلبية للطلبات المتزايدة للمواطنيين الراغبين بالحصول على جواز سفر، لكن بدون استجابة.
و من جهته أضاف المخلافي إلى أن هناك مطالبات لرفع رسوم استخراج الجواز بما يوافق سعر صرف الدولار، وسهولة الدفع للشركة الموردة للدفاتر، ووصولها المصلحة.
وأشار إلى أن رسوم استخراج الجوازات تورد للسلطة المحلية بعد استقطاع ما يقرب من 1500 ريال منها لصالح المصلحة.
وأوضح أن مصلحة الجوازات فرع تعز تعاني حاليًا نفاد دفاتر الجوازات رغم توريد الرسوم أولًا بأول، وهي بانتظار وصول 50 ألف جواز من عدن لطباعة 50 ألف معاملة معلقة من الأشهر الثلاثة الماضية، منها 30 ألف جواز من شهر نوفمبر الماضي.
وحذر من توقف العمل في المصلحة إذا وصل عدد المعاملات إلى 60 ألف معاملة ولم تصل الجوازات من عدن.
وعن السمسرة والابتزاز المُمارس بحق مرتادي المصلحة، قال المخلافي إن إدارة المصلحة أوقفت عملية الإصدار عن بُعد، وأوقفت عملية الابتزاز التي كان يمارسها سماسرة وكالات السفريات، والتي كانت تكلف المواطن مبالغ تصل إلى 500 ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملة القديمة.
