حضرموت – فاروق محمد :
أقرت السلطة المحلية في محافظة حضرموت (جنوب اليمن) إجراءات تتعلق بإيقاف الاختلالات فيما يخص الصرافة في المحافظة.
وفي الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء مع مسؤولين في السلطة المحلية وأصحاب شركات الصرافة تم إقرار جملة من الإجراءات حسب مانقلت وكالة “سبأ” الناطقة باسم الحكومة منها إغلاق محلات الصرافة العاملة بدون ترخيص وإنشاء شبكة إلكترونية من قبل فرع البنك المركزي من أجل مراقبة نشاط مراكز الصرافة في مديريات الوادي والصحراء.
وأوضح الخنبشي “أن الدورة النقدية المختلة للعملة الوطنية تسببت في تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية، وبرزت آثارها وأضرارها ومست حياة الجميع، وهو ما يوجب تكاتف الجهود لتحسين مستوى البنية الاقتصادية”.
من جهته قال وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري “إن اللقاء جاء انطلاقًا من المسئولية المشتركة على السلطة المحلية والقطاع الخاص في نطاق الاختصاص لتخفيف معاناة المواطنين وارتفاع أسعار المواد الأساسية بسبب تدهور قيمة عملتنا الوطنية أمام العملات الأجنبية”.
وأكد الاجتماع على ضرورة تفعيل دور البنك المركزي في الرقابة على نشاط مراكز الصرافة بموجب الصلاحيات القانونية المخول له القيام بها في هذا الجانب للمساهمة في الحد من عملية المضاربة بالعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتشديد العقوبات والرفع بإصلاح التشريع المنظم لعمل ونشاط المرافق المرتبطة بعمليات النقد.
يشار الى أن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني وصل إلى 795 ريالًا وفي المقابل شهدت الأسواق اليمنية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار مختلف المواد الغذائية وهو مايضاعف من معاناة اليمنيين المعيشية.
