لحج – صلاح بن غالب
كشف تقرير صادر عن اللجنة المشكلة من قبل محافظ محافظة لحج (جنوب اليمن) أحمد عبدالله تركي عن حجم الفساد المالي والمخالفات القانونية داخل المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة.
وذكر التقرير الذي يحتوي على 20 ورقة حصل موقع “المشاهد” على نسخة منه: جملة من مظاهر الاختلالات والمخالفات القانونية في الطاقة المشتراة من قبل شركة الأهرام (محطة عباس)، منها سحب واستبدال مولدات كانت قيد العمل والتشغيل بحجة صيانتها، الأمر الذي أدى إلى زيادة في الأحمال وعجز في التوليد.
وأظهر التقرير إهدار الطاقة المنتجة بسبب ارتفاع معدل القدرة التي تعمل على 5.1 – 5.2 والتي تعكسها الشركة كغرامات مالية.
وأوضح التقرير جود إدخالات تجارية بلغت51 ربطاً جديداً خلال عامي 2019 و2020، إلى المصانع والأحواش والمزارع ومحطات الوقود الخاصة وغيرها؛ مما فاقم مشكلة العجز الحاصل الذي يقدر بـ70% وزيادة في استهلاك كميات كبيرة من مادة الديزل المخصص لتوليد الطاقة.
وأشار التقرير إلى عدم وجود مناقصات ومزايدات في شراء المواد المحركة والفلترات وقطع الغيار، وعدم وجود محاضر سعر وفحص الجودة من قبل المختصين الفنيين، بالإضافة لعدم تطابق المعايير الوظيفية في بعض مدراء الإدارات بالمؤسسة.
وأورد التقرير جملة من التوصيات منها، إعادة هيكلة الكادر الإداري للمؤسسة، وتقديم خطط عمل وتقارير مفصلة حول حركة العمل اليومي لجميع إدارات المؤسسة، وعدم التعاقد بالأجر اليومي؛ نظراً لاكتفاء المؤسسة بالموظفين في الإدارات البالغ عددهم 172 موظفاً يتسلمون كافة مخصصاتهم المالية والعلاوات دون ممارسة أعمالهم في تلك الإدارات، بالإضافة إلى 145عاملاً بالأجر اليومي.
وكان محافظ المحافظة أحمد التركي قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة محمد ناصر سلام أواخر سبتمبر الماضي، بعد تزايد الانقطاعات المتكررة للتيار، وشكاوي وتظلمات المواطنين ورفعت تقريراً للمحافظ والذي بموجبه جاء قرار إقالة مدير عام المؤسسة حافظ الشعبي ونائبه وإحالتهما للتحقيق نهاية أكتوبر الماضي؛ جراء تلك المخالفات والفساد الإداري الوارد في تقرير اللجنة وتعيين إدارة جديدة للمؤسسة.
