صنعاء-عصام صبري:
اختتمت اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمشروع قانون صندوق الأسر المنتجة وتنمية المجتمع التي نظمتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في حكومة جماعة الحوثي ، على مدى يومين.
وفي اختتام الورشة قال مدير عام البرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع الدكتور أحمد شجاع، إن «مشروع قانون صندوق الأسر المنتجة في اليمن، يُعد من أهم المشاريع التي ستسهم في تمكين المرأة اقتصادياً».
وبين شجاع، أن مشروع قانون صندوق الأسر المنتجة، الذي صدر عام 1992، سيلبي احتياجات الأسر اليمنية للموارد المالية، وسيساهم في القضاء على البطالة في حال إقراره، وأنه آن الأوان أن يتم الدفع به من أجل القضاء على الفقر المدقع الذي تعيشة العائلات اليمنية».
وأوضح شجاع، بأن «المهن والحرف اليدوية أثبت ممتهنوها خلال الفترة الماضية، بأنها رافد اقتصادي مهم لايمكن الاستهانة به».
جاء حديث شجاع خلال ورشة مناقشة قانون صندوق الأسر المنتجة في اليمن، والتي عقدت بصنعاء في الرابع عشر والخامس عشر من ديسمبر الجاري.
وتشجع المنظمات الدولية الجهود التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية في اليمن الخاصة بتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً خلال زمن الحرب الحالية.
