عدن – سعيد نادر
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان: إنها رصدت 2901 انتهاك بمختلف المحافظات، وتضرر فيها 4292 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط (1363) ضحية بين قتيل وجريح من المدنيين خلال عام 2020.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، تلقى “المشاهد” نسخةً منها، عن الأعمال التي أنجزتها في مجال التحقيق ورصد الانتهاكات خلال العام 2020 المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في اليمن، وأها رصدت 404 حالة قتل، بينهم (56) امرأة و (83) طفل وطفلة، و(751) جريح بينهم (103) من النساء و(194) من الأطفال.
ولفتت إلى أن العام المنصرم 2020 شهد ارتفاعاً كبيراً في انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى.
وأشارت اللجنة إلى أنها سجلت سقوط (232) ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم (23) من النساء و(44) طفل، ورصد (1052) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف (39) عين أثري وديني، وعدد (17) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير (757) من المباني العامة والخاصة، و (17) مدرسة للأطفال، ورصد (118) واقعة تجنيد أطفال دون سن15 سنة.
كما وثق الفريق الميداني للجنة تفجير (30) منزل إضافة إلى التهجير القسري لعدد (310) من المواطنين والرصد والتحقيق في (54) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من (8703) مُبلغ وشاهد على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات.
ونوهت اللجنة ، إلى أنها نفذت (12) نشاط نزول ميداني لأعضاء اللجنة إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب؛ للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في (18) محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان، فيما نفذ أعضاء وراصدي اللجنة عدداً من الزيارات إلى السجون ومراكز الإحتجاز في تعز ومأرب وعدن وشبوة ولحج وناقشوا مع قيادة الجهات الأمنية بتلك المحافظات بعض الوقائع التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.
وأشارت اللجنة، إلى أنها عقدت خلال العام 2020 جلسات استماع علنية ومغلقة مع ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب وكذلك الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة الستة، ونفذت ورش عمل مع عقال الحارات في مناطق التماس لتسهيل الوصول إلى الضحايا والتحقق من منهجية الإضرار بالمدنيين، إضافة إلى التواصل والتعاون مع المجتمع المدني، خصوصاً المنظمات العاملة بمجال حماية حقوق الإنسان للنساء والمؤسسات المنضوية ضمن الاتحاد الوطني للفئات الأشد فقراً.
ودعت اللجنة الوطنية للتحقيق، كافة أطراف النزاع إلى الإمتثال للقانون الدولي الإنسـاني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسان المتضمنة الإلتزام بحماية حياة وسلامة وكرامة كافة المدنيين دون تمييز، وضمان وصولهم إلى الموارد وفرص العيش الكريم.
وعبرت اللجنة، عن ادانتها لكافة أشكال استخدام العنف ضد الأبرياء من النساء والرجال والأطفال كأداة حرب وكذلك سياسات القمع والاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات.. مطالبة المبعوث الأممي إلى اليمن القيام بدوره في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات اتفاقيات السلام التي ترعاها الامم المتحدة.
