متابعات: علا الحداد
قال البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، إنه تم إضافة ما يعادل مبلغ 665 مليون دولار إلى حسابه من طرف صندوق النقد الدولي.
وأوضح البنك في بلاغ صحفي حصل “المشاهد” على نسخة منه، أن “هذا المبلغ سيساهم في تعزيز الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار في أسعار الصرف”، دون ذكر تفاصيل.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أمس الإثنين حصول اليمن على حوالي 665 مليون دولار من احتياطيات صندوق النقد الدولي.
ويمثل المبلغ، حصة اليمن من سيولة سيضخها صندوق النقد الدولي للأسواق العالمية، عبر زيادة احتياطاته من حقوق السحب الخاصة، بقيمة إجمالية 650 مليار دولار، توزع بناء على حصص الأعضاء في احتياطات الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي قال الأحد في تويتر، إن “أعضاءه سيحصلون الإثنين، على مخصصاتهم الجديدة من حقوق السحب الخاصة (SDR)، ويجب أن تستخدم البلدان هذه المخصصات على نحو مسؤول وحكيم بما يحقق مصالح كل المواطنين”.
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وتواجه الحكومة اليمنية، تحديات اقتصادية بالغة التعقيد، من ضمنها مشكلة التضخم الاقتصادي المستشري وتراجع قيمة العملة، وسط عجز كبير في الإيرادات العامة نتيجة توقف عمليات تصدير النفط والغاز، والتي تمثل نحو 70 بالمائة من الموازنة العامة للدولة.
