محمد عبدالله – عبدالرحمن السقطري:
شهدت محافظة أرخبيل سقطرى، الأحد، تظاهرة شعبية للمطالبة بعودة الحكومة وبسط نفوذ الدولة في الأرخبيل بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 59 لثورة سبتمبر.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل: “لا للمليشيات”، “نطالب بعودة المحافظة رمزي محروس”.
وطالب المتظاهرون الحكومة بصرف مرتبات الموظفين ووضع حدٍ لتدهور العملة المحلية الذي أدى إلى زيادة أسعار السلع الضرورية.
ورفع المشاركون في التظاهرة أعلام اليمن احتفاء بالذكرى الـ 59 لثورة 25 سبتمبر، وهتفوا بشعارات تؤكد على تمسكهم بوحدة البلاد، وفق مصدر محلي لـ”المشاهد”.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمتظاهر سبعيني يتهم الإمارات بنهب خيرات سقطرى وإيراداتها والضرائب والاستيلاء على الميناء والمطار، ويحملها مسؤولية تردي الوضع المعيشي والخدمي في الجزيرة.
في السياق، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي قرارًا قضى بمنع التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في سقطرى.
وقالت ما تسمى اللجنة الأمنية في سقطرى التابعة للمجلس الانتقالي، إنها قررت منع أي مظاهرة أو وقفة احتجاجية تقام في المحافظة إلا بموجب تصريح من الجهات الأمنية التابعة لها.
وتوعدت في قرارها – أطلع عليه “المشاهد”- باتخاذ “الإجراءات الصارمة” وفقًا لقانون حالة الطوارئ.
وكان المجلس الانتقالي قد أعلن منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، حالة الطوارئ في المحافظات الخاضعة لسيطرته مع تصاعد التظاهرات المنددة بغلاء المعيشة.
بدوره قال الناشط صلاح أحمد لـ”المشاهد”، إن “هذه المظاهرات طبيعية ومهمة لتحسين الوضع الخدمي والمعيشي ويجب أن تشمل كافة المحافظات وتستمر في سقطرى وغيرها من المدن”.
وأشار إلى “ضرورة عودة الحكومة والقيام بمهامها وتحقيق مطالب المتظاهرين ومعالجة السياسات الاقتصادية الجائرة وتدهور سعر العملة وترتيب الملفات الأمنية والعسكرية وحسم المعركة مع الانقلابيين الحوثيين”، حد تعبيره.
وشهدت سقطرى خلال الأسبوعين الماضيين تظاهرات شعبية ضد المجلس الانتقالي، تنديدًا بتردي الأوضاع الخدمية والاقتصادية في الجزيرة.
وتخضع محافظة سقطرى منذ يونيو/حزيران 2020، لسيطرة المجلس الانتقالي، بعد اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، وهو ما وصفته الحكومة آنذاك بـ “الانقلاب على الشرعية”.
