حضرموت – محمد عبدالله
تتواصل احتجاجات “الهبّة الحضرمية” في منطقتي العيون والردود بمديريات الساحل والوادي، بمحافظة حضرموت، بعد مضي نصف شهر على بدء المرحلة الثانية من التصعيد ضد السلطات المحلية.
وتطالب الهبّة بتوفير حصة حضرموت من الخدمات العامة والنفط، وعدم تصدير أيٍ من ثرواتها الطبيعية حتى يكتفي أبناؤها ذاتيًا، بالإضافة إلى منح الحضارم أولوية في التوظيف مدنيًا وعسكريًا.
وفي السادس من يناير/كانون الثاني الجاري بدأت الاحتجاجات الشعبية المؤيدة للهبّة الحضرمية، إذ نصبت القبائل مخيمين للاعتصام، الأول في منطقة الردود بمديرية تريم، والثاني بمنطقة العيون بساحل حضرموت.
وفي أحدث تصريح لرئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام “حرو”، حسن بن سعيد الجابري، السبت الماضي، أعلن أن الفترة القادمة ستشهد خطوات تصعيدية أكبر؛ لانتزاع حقوق أبناء المحافظة.
وقال الجابري إن “حضرموت اليوم لن تكون ضحية للمخربين بل هي قادمة على مرحلة استحقاقات وتمكين أبناء المحافظة من إدارة محافظتهم بكل مفاصلها”.
وكان الجابري قد دعا في وقتٍ سابق من الشهر الجاري إلى فتح معسكرات لتجنيد ثلاثة آلاف جندي من أبناء وادي حضرموت، الأمر الذي اعتبره المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج البحسني بأنه “غير مقبول، ويمثل خروجًا على القانون والنظام ودستور البلاد”.
بدوره، أعلن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، الجمعة الماضية، في لقاءه بممثلين قبليين عن الهبّة الحضرمية، عن بدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتجنيد 3 آلاف من أبناء وادي حضرموت بوزارة الداخلية بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى تجنيد 7 آلاف من أبناء حضرموت في الجيش عبر وزارة الدفاع.
وفي منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، بدأت ما يسمى بالهبة الحضرمية بإطلاق دعوات متكررة للمواطنين من أبناء القبائل في مديريات الوادي للاحتشاد ونصب المخيمات للمطالبة بالتمثيل العادل في الثروات والموارد لأبناء المحافظة.
مخاوف وانقسام
ويُعزي الناشط السياسي عمار بن جوهر، الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها الهبة الحضرمية مؤخرًا إلى “عدم التجاوب أو عدم الاتفاق بين السلطة المحلية ولجنة مخرجات “حرو” التي تسمى بـ “اللجنة التصعيدية للهبة الحضرمية” على آلية معينة لتنفيذ تلك المطالب”.
في مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، توصلت الهبة الحضرمية إلى اتفاق مع السلطة المحلية بالمحافظة، بشأن تخصيص موارد نفطية إلى مديريات الساحل والوادي بعد نقص الوقود فيها، إضافة إلى إصلاحات في منظومة الكهرباء، لكن الهبة تقول إن السلطة لم تلتزم بذلك الاتفاق ما دفعها إلى التصعيد.
وقال بن جوهر لـ”المشاهد“، إن “هناك مخاوف كبيرة جدًا من قبل الدولة ومخاوف أخرى أيضًا من فشل الهبة الحضرمية عند القائمين عليها لذلك هذه المخاوف واختلال الصفوف نوعًا ما داخل الهبّة”.
ولفت إلى وجود انقسام داخل الهبّة التي “صارت في منطقة العيون مخيم وفي منطقة الردود بوادي حضرموت مخيم آخر وكل مخيم له أهداف، إذا اتفقوا في الأهداف العامة إلا أنهم اختلفوا في تنفيذ هذه الأهداف أو هذه البنود”، حد تعبيره.
وبحسب بن جوهر فإن أبناء حضرموت جميعهم متفقون على أن المطالب مشروعة لكن الاختلاف في آلية التنفيذ فقط.
وقال إن “هناك فريق من الحضارم يرى أنه لابد من التركيز على الأشياء الممكنة بالأول وعليها تبنى مرحلة بناء الثقة ممكن أنها تنعكس إيجابًا على تنفيذ بقية المطالب على مدى فترة طويلة أو قصيرة المدى”.
وأضاف أن “موضوع المطالبة والحقوق للحضارم مشروعة أثرت على الوضع الآن، وأدت إلى انقسام نوعًا ما في الشارع الحضرمي بين مؤيد ومعارض لما آلت إليه الهبة الحضرمية”.
وتعد حضرموت كبرى محافظات اليمن مساحةً، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، من المحافظات الغنية بالثروة النفطية وتعمل بها عدد من الشركات النفطية.
وفي ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية وعدم توصل الهبّة الحضرمية إلى اتفاق مع السلطة المحلية لتنفيذ مطالبها يتساءل مراقبون: إلى أين ستؤول الأوضاع في حضرموت؟.
