fbpx

“الموظفون النازحون” يخشون حرمانهم من “العلاوات”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
"حرمان من العلاوات".. وقفة سابقة للموظفين النازحين أمام وزارة المالية بعدن - أرشيفية

عدن – سالم الصبري

جدد الموظفون النازحون في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية مخاوفهم من أي مساعٍ قد تهدف لحرمانهم من الزيادات والعلاوات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

ودعا بيان صادر عن الموظفين النازحين التابعين لوزارتي المالية والخدمة المدنية في الحكومة إلى وقف التعسفات ضد الموظفين النازحين وصرف حقوقهم كاملة.

وقال البيان: بينما تجري حاليًا الترتيبات لصرف العلاوات السنوية لجميع موظفي الدولة منذ عام 2014، علمنا من مصدر في وزارة المالية أن هذه الترتيبات تشمل الموظفين النازحين ضمن الموازنات، غير أن وزارتي المالية والخدمة المدنية والقائمين عليهما رفضوا الرد على استفساراتنا ما يثير الريبة مجددًا من أي استهداف أو تهميش للموظفين النازحين.

وأضاف البيان: رغم تضمين هذه الزيادات والعلاوات السنوية في الموازنات المقررة إلا أنه تم استثناء الموظفين النازحين منها كماحدث سابقًا، حيث تم اعتماد الموظفين النازحين ضمن الزيادة البالغة 30% ولجميع الموظفين ولم يتم صرفها حتى اليوم من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية.

وعبر الموظفون النازحون عن تقديرهم للوعود التي أطلقها مجلس القيادة الرئاسي الجديد برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والآمال الذي يعول الشعب عليه في تحسين الأوضاع ووقف كثير من التعسفات ضد الموظفين عمومًا والنازحين على وجه الخصوص، والتي تقوم بها وزاتا المالية والخدمة المدنية، وأبرزها الممارسات التعسفية بحرمان الموظفين النازحين من زيادة الـ 30 % على الرواتب، وهو استحقاق نطالب القيادة السياسية الوفاء به ووقف أية تصرفات على أساس مناطقي.

إقرأ أيضاً  أكثر من 35 ألف انتهاك ضد الأطفال في اليمن

وأكدوا أن الموظفين النازحين هم الأكثر تضررًا بسبب الحرب والأكثر استحقاقًا للزيادة والعلاوات وغيرها من المستحقات.

وطالبوا رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ونواب الرئيس ورئيس الحكومة معين عبدالملك ورئيس البرلمان سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر انصافهم من التعسف الذي طالهم خلال السنوات الماضية والتوجيه بصرف نسبة 30%، وهي الزيادة التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام ويجري صرفها منذ سنوات باستثناء أكثر شريحة استحقاقًا لها وهم الموظفين النازحين.

ومنذ عام 2017 بدأت الحكومة من مقرها في العاصمة الموقتة عدن بصرف رواتب الموظفين الذين نزحوا من مناطق جماعة الحوثي، والذين يقدر أعدادهم بحوالي 90 ألف موظف، غير أن وزارتي الخدمة المدنية والمالية استثنتهم في كثير من الحقوق بمافيها الزيادات والعلاوات السنوية وغيرها، وفق ملتقى الموظفين النازحين بعدن.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة