تعز – محمد عبدالله
اتهمت منظمة “غرينبيس” الدولية عددٌ من شركات النفط الكبرى العاملة في اليمن بالوقوف وراء أزمة خزّان صافر، كانت تستخدمه الشركات قبل اندلاع الحرب في البلاد.
وقالت المنظمة في تحقيق لها، وصل “المشاهد” نسخة منه، إن عددٌ من شركات النفط الضخمة، بينها شركات غربية عملاقة، استخدمت خزّان صافر العائم حتّى أواخر العام 2014 وربّما بداية العام 2015، ويُرجَّح أنّهم من الشركات الذين يملكون النفط المتواجد على متن الناقلة التي يتآكلها الصّدأ، والذي تُقدَّر كميّته بـ 1,14 مليون برميل”.
وأضافت أنه مع تأخُّر خطّة الأمم المتّحدة لإزالة النفط من خزّان صافر بسبب نقص التمويل، أعلنَ المالكون المحتملون للنفط، والشركات التابعة لهم، عن أرباح قياسية في الربعَيْن الأوّل والثاني من العام 2022 من دون أن يقدّموا أي مساهمات مالية تسمح بمباشرة عمليات إنقاذ خزّان صافر تفاديًا لوقوع كارثة في البحر الأحمر.
وكشف التحقيق الذي حمل عنوان “ظل شركات النفط الكبرى يلوح في أفق اليمن: عمالقة الوقود الأحفوري وراء أزمة ناقلة صافر”، عن شركات النفط المُشارِكة في استخراج النفط وتصديره عبر خط أنابيب مأرب – رأس عيسى إلى محطة التصدير خزان صافر، وتحديدًا في الفترة التي سبقت شهر آذار/مارس من العام 2015، عندما أُغلقت المحطة.
ويشير التحقيق إلى أن هذه الشركات عددها سبع وتملك قسمًا من النفط الموجود حاليًا على متن خزّان صافر، أو الجهات المتورطة في هذه العملية كشركات فرعية أو شركاء.
وأوضح أنه بين عامَيْ 2010 و2015، كان هناك 13 محطة نفطيّة عاملة (حقول النفط ومكثّفات الغاز) في خمسة بلوكات (blocks) في حوض مأرب، وفق المنظمة الدولية، مرجحًا أن تكون الجهات التي تملك نفط صافر من بين مُنتِجي النفط في حوض مأرب، والشركات التابعة لهم والمساهمين، أي في البلوكات الخمسة التي كانت تُغذّي خط أنابيب النفط الذي يصبّ في صافر.
تشمل البلوكات الخمسة: البلوك أس- 1 داميس (النعيم 01)، والبلوك أس- 2 العقلة (الخروة)، والبلوك 5 جنة (حليوة – السبعتين)، والمشغّلين/المالكين هم شركات: إكسون-موبيل وأوكسيدنتال (أمريكية)، أو أم في (نمساوية) ومجموعة سينوبيك (صينية)، شركة ترانس غلوب للطاقة (كندية)، شركة توتال إنرجيز (فرنسية).
ونشرت المنظمة أرباح شركات النفط التي تملك جزءًا من النفط المتواجد على متن خزّان صافر، المُعلن عنها في الربعَيْن الأول والثاني من العام 2022.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوى النكت، إنّ “جشع شركات النفط العملاقة لا حدود له. وفي حين تنشغل شركات النفط مثل إكسون-موبيل و”أو أم في” وتوتال إنرجيز بأرباحها، تلوحُ في الأفق كارثةٌ بيئية وبشرية غير مسبوقة في اليمن وفي البحر الأحمر”.
وأضافت أن “شركات النفط تحصد أرباحًا طائلة على حساب المجتمعات المستضعفة في دول الجنوب، من دون أي اعتبار لحياتهم وبيئتهم، تمامًا كما ذكّرتنا حوادث تسرُّب النفط والكوارث التي سُجِّلَت في تايلاند والبيرو والإكوادور ونيجيريا خلال الأشهر الفائتة”.
ودعت منظمة غرينبيس شركات النفط العالمية إلى تحمل فاتورة خطة الإنقاذ الآمن وتحمل أيضًا المسؤولية عن أي آثار إنسانية وبيئية محتملة ناتجة عن خزان صافر، مطالبة إياها بتمويل خطة إنقاذ الخزان.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأربعاء الماضي عن تلقيها 78 مليون دولار، لتمويل المرحلة الأولى من خطة انقاذ خزان النفط صافر المهدد بالانهيار قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر.
وتقدر الأمم المتحدة أن تبلغ تكلفة هذه المرحلة التي تهدف الى نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الخزان إلى سفينة أخرى آمنة حوالي 75 مليون دولار.
وخزان صافر هي سفينة متصلة عبر خط أنابيب إلى شركة صافر في محافظة مأرب، وترسو قبالة ساحل رأس عيسى غربي الحديدة.
ولم يتم صيانة السفينة المتهالكة منذ 2016 وتشكل تهديدًا بيئيًا خطيرًا لليمن ودول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي وغيرها، في حال تسرب النفط أو انفجار السفينة، وفق تقارير منظمات بيئية.
وخلال السنوات الماضية، حاولت الأمم المتحدة إرسال فريق تقييم ومهندسي صيانة أولية للسفينة، الا أن جماعة الحوثي التي تسيطر على منطقة تواجد السفينة، تراجعت عن اتفاقها، وخاضت معركة جدال وتبادل الاتهامات مع الأمم المتحدة منذ بداية عام 2019.
وبعد تسرب بسيط للنفط من تصدع في الناقلة، وتعاظم مخاطر انفجارها وحدوث الكارثة، وقع الحوثيون مطلع مارس/آذار الفائت، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، وافقت بموجبها على تسهيل خطة أممية من مرحلتين؛ الأولى طارئة وتتضمن نقل النفط من خزان صافر إلى سفينة مؤقتة، فيما تشمل المرحلة الثانية توفير سفينة بديلة لصافر خلال 18 شهرًا.
