متابعات –
أجلت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسلطة الحوثيين البدء في القضية المرفوعة ضد الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته ووزير الخارجية اليماني بتهمة “الخيانة العظمى”.
ونقلت وكالة الأنباء سبأ التي تسيطر عليها الجماعة، أن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل، قبل إلزام المحكمة للنيابة العامة بإحضار ما يفيد تنفيذ قرارات المحكمة السابقة في قضية الخيانة العظمى ضد المتهمين.
وطالبت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بالحجز على أموال وعقارات كل من عبد ربه منصور هادي ومعين عبدالملك وخالد اليماني المنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة وفقاً للقانون.
وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة المتخصصة أتاحت الفرصة للنيابة العامة لاستكمال ملف أدلة إثبات ضد المتهمين، ومنح الدفاع المنصب من قبل المحكمة لتقديم ما لديه من دفوع وأوجه دفاع.
وكانت المحكمة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بدأت محاكمة الرئيس هادي ووزير الخارجية في حكومته ورئيس الوزراء معين عبدالملك نهاية فبراير الماضي بتهمة “الخيانة العظمى، والتخابر مع إسرائيل”.
وينص قرار الاتهام انتحال عبدربه منصور صفة رئيس جمهورية، وانتحال الثاني صفة وزير خارجية وانتحال الثالث صفة رئيس وزراء، وسعيهم لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية.
يشار إلى أن جماعة الحوثي كانت قد سيطرت على العاصمة صنعاء في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ واقتحمت منزل الرئيس هادي وفرضت عليه الإقامة الجبرية ليتكمن الأخير من الهروب إلى عدن.
