تعز – سالم الصبري
قالت وزارة التجارة والصناعة في الحكومة اليمنية إنها سنتخذ إجراءات حاسمة ضد التجار المخالفين الرافضين تخفيض الأسعار بما يتوافق مع المتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في بيان صحفي نشره على “تويتر” ورصده “المشاهد” أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية، وغرف عمليات مصغرة في مكاتب الوزارة بالمحافظات؛ لمتابعة الأسعار ومراقبة تراجع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.
وأشار الوزير الأشول إلى أن وزارة التجارة والصناعة وزعت أرقام غرف العمليات لاستقبال شكاوى المواطنين والابلاغ عن المخالفين لإجراءات المعالجات الإقتصادية وقائمة أسعار السلع المختلفة.
وأكد الوزير الأشول أن الزيادات السعرية كانت متضاربة ومتفاوتة يوميا؛ لعدم ثبوت قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، وعليه جاءت المعالجات الاقتصادية لقطع الطريق أمام تلك الفوضى.. داعيا الجميع، تجارا ومستهلكين، للتعاون من أجل ديمومة هذه المعالجات والالتزام بها.
ونوه إلى أن القرارات الرئاسية الخاصة بإعادة تشكيل إدارة البنك المركزي وتكليف جهاز الرقابة لمتابعة سير عملية المعالجات، وكذا تدابير الحكومة، كل هذه الخطوات انعكست إيجابيا على سير المعالجات الإقتصادية.
وحثّ وزير التجارة والصناعة التجار إلى مراعاة ظروف المواطنين.
وتشهد المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة حالة من الغليان الشعبي؛ جراء رفض كثير من التجار تخفيض الأسعار، وأهمها أسعار المواد الغذائية؛ بما يتماشي مع الانخفاض الكبير الحاصل في أسعار صرف العملات الأجنبية التي انخفضت بشكل تجاوز ال 55 %.
حيث بلغ سعر الدولار أمام الريال مساء أمس الثلاثاء 830 ريالا، فيما بلغ سعر الريال السعودي 240 ريالا يمنيا.
ورغم قيام مكاتب التجارة والصناعة بعدد من المحافظات بحملة نزول ميدانية للاسواق وتحذير التجار من مغبة عدم تخفيض الأسعار؛ غير أن معظم التجار ما يزالون يرفضون تخفيض الأسعار بما يتناسب مع الانخفاض في سوق الصرف بحجة شراءهم لهذه المواد بأسعار مرتفعة.
