تعز – خليل مراد
طالبت 32 منظمة يمنية مهتمة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين، وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما طالبت المنظمات، خلال ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، بترسيخ أسس المساءلة القانونية لضمان تمكين الصحفيين من ممارسة عملهم بكل حرية.
ويحيي العالم سنويًا هذا اليوم للتذكير بالجرائم التي يتعرض لها الصحفيون، في ظل عدم محاسبة أو معاقبة المتورطين والمسئولين عن الانتهاكات بحق الإعلاميين.
وأضاف البيان أن استمرار إفلات المجرمين من العقاب خلال الأعوام السبعة الماضية في اليمن، أفضى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية تجاه الصحافة والصحفيين.
وأكد البيان أن هذا الوضع صعّد من حدة الممارسات غير القانونية ضد الصحفيين، وإيداعهم السجون، وإصدر أحكام إعدام بحق أربعة من الصحفيين، البعض منهم قُتل بطرق بشعة لم تشهدها اليمن من قبل، إلى جانب الاعتقالات والتعذيب حتى الموت.
واختتم البيان بالدعوة لمواصلة جهود المنظمات الموقعة على هذه المطالب؛ للمساهمة في خلق الواقع الحر الذي تستحقه الصحافة والصحافيين في اليمن، وإسقاط أحكام الإعدام بحق 4 صحفيين، وهم: “عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، وتوفيق المنصوري”.
ويتعرض الصحفيون في اليمن للعديد من الانتهاكات والاعتقالات والقتل، ومصادرة أدواتهم والتحريض على العنف ضدهم، وفق تقارير المراصد والمنظمات المعنية بحرية التعبير.
