عدن – مصطفى اليافعي
أعاد المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الإثنين، هيكلة هيئة رئاسته، وكافة دوائره وهيئاته التنفيذية، وذلك في ختام اللقاء التشاوري الحواري مع بقية قوى ومكونات الجنوب السياسية.
وشملت القرارات التي أصدرها رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي، تعيين أعضاء في المجلس الرئاسي اليمني نوابًا لرئيس الانتقالي.
وتضمنت القرارات تعيين ثلاثة نواب لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بينهم اللواء فرج البَحسني، وعبدالرحمن صالح بن زين المحرمي ”أبو زرعة”، وهما عضوَين في المجلس الرئاسي اليمني.
فيما عُيّن رئيس الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي (برلمان الجنوب) كما يُسمى، اللواء أحمد سعيد بن بريك نائبًا ثالثًا لرئيس المجلس الانتقالي.
وشملت القرارات تعيين أسماء جديدة في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي من ممثلي القوى والمكونات الجنوبية والحراكية المشاركة في اللقاء التشاوري الذي اختتم أمس الإثنين، واستمر لمدة أربعة أيام.
القرارات التي اتخذها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي شهدت إعفاء أسماء بارزة في المجلس من مهامها، كنائب رئيس المجلس السابق الشيخ هاني بن بريك، الذي اختفى من المشهد بشكل لافت مؤخرًا.
كما تم إعفاء وزير الدولة ومحافظ عدن الحالي أحمد حامد لملس من منصبه كأمين عام للمجلس الانتقالي، بالإضافة إلى إعفاء الدكتور ناصر الخبجي كعضو هيئة رئاسة المجلس والإبقاء عليه كرئيس لوحدة المفاوضات بالانتقالي.
وبحسب مراقبين، فإن القرارات استوعبت الكثير من من قيادات المكونات الجنوبية السياسية المشاركة في اللقاء الحواري، ضمن هيئة رئاسة الانتقالي، من بينهم وزارء ومحافظون سابقون في الحكومة اليمنية.
ومن أبرز هؤلاء وزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم طاهر، الذي يعمل حاليًا كرئيس للجنة حكومية تعمل على إعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعكسرية، بالإضافة إلى وزير العدل الأسبق هيثم علي الغريب، ومحافظ المهرة السابق راجح باكريت.
بالإضافة إلى تعيين 393 عضوًا في الهيئة الاستشارية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ضمت سياسيين وأكاديميين وإعلاميين وناشطين مجتمعيين، وممثلين عن الشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية.
يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي دعا إلى الحوار الجنوبي – الجنوبي قبل شهور، وتوجه بعقد اللقاء التشاوري الحواري الموسع، الذي أسفر عن إعادة هيكلة المجلس واستيعاب المكونات الجنوبية والحراكية الأخرى في قوامه.
ورغم مقاطعة قوى وفصائل جنوبية عديدة ورئيسية للقاء التشاوري؛ بحجة سعي الانتقالي إلى إلغائها وتهميشها، إلا أن اللقاء اختتم بالتوقيع على ”الميثاق الوطني الجنوبي” الذي ينص على استعادة دولة الجنوب بحدود عام 1990، وبناء دولة فيدرالية إتحادية جنوبية.
ووفق مراقبين، فإن الانتقالي يسعى إلى إبراز قدرته للمجتمعين الإقليمي والدولي في نجاحه بجمع وتوحيد الجنوبيين؛ استباقًا لأية تسوية سياسية مرتقبة للأزمة اليمنية.
