صنعاء – نبيل شايع :
دعا فريق الإصلاحات الاقتصادية اليمني اليوم إلى بدء هدنة اقتصادية عاجلة وشاملة تمثل خطوة مهمة لبناء الثقة لتحقيق السلام المستدام في اليمن.
ومن بين الإجراءات التي دعا اليها فريق الإصلاحات الاقتصادية :وقف القرارات والقوانين والإجراءات التي تفاقم من الانقسام الاقتصادي الحاصل في البلد.
وكذلك الممارسات التي تمثل تدخلًا في شئون القطاع الخاص ومنظماته وإزالة كافة القيود أمام تدفق السلع بين المحافظات وإلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية، وتحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في اتون الصراع.
وتأتي دعوة فريق الإصلاحات الاقتصادية المُشكل من القطاع الخاص اليمني على هامش لقائه مع ممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية في اليمن في العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس.
وفي بيان صادر عن فريق الإصلاحات الاقتصادية اطلع”المشاهد” عليه، فإن الفريق أطلق رؤية اقتصادية نابعة من حرص القطاع الخاص المستمر في النأي بنفسه عن الصراع الحاصل في البلد، واستمراره في تقديم السلع والخدمات للمواطنين في كافة المناطق وفي ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تشهدها اليمن.
مؤكدًا أن القطاع الخاص يعاني من حالة الانقسام الاقتصادي والعديد من القرارات والإجراءات التي ضاعفت من مستوى التحديات أمام رأس المال الوطني”.
وتضمنت الرؤية التي أطلقها الفريق مقترحات لإصلاحات في السياسة النقدية من خلال لجنة فنية موحدة لتوحيد السياسية النقدية، وفتح الطرق الرئيسية بين المدن اليمنية وإلغاء قرارات منع تدفق البضائع بين المدن وإتاحة المجال للاستيراد من كل الموانئ اليمنية وتسهيل وصول السلع وفتح المطارات وإلغاء كافة القيود المفروضة على القطاع الخاص في التنقل والعاملين فيه.
وأشار البيان إلى “ضرورة اتخاذ سياسات وإجراءات عملية تؤسس للشراكة في صناعة القرار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإقرار مبدأي الشفافية والمساءلة كشرط أساسي في أية خطوات تفاوضية او توافقات يتم التوقيع عليها من قبل الأطراف المختلفة”.
كما تضمنت الرؤية التأكيد على مسار واضح للتعاون الإقليمي والدولي يساهم في إعادة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار واتباع نهج جديد للإغاثة الإنسانية في اليمن.
ويعقد فريق الإصلاحات الاقتصادية اجتماعه الاستراتيجي السنوي على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمان بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE.
و يهدف الاجتماع إلى مناقشة رؤية الفريق من أجل مسار اقتصادي يحقق السلام المستدام في اليمن وخطوات بناء الثقة الجانب الاقتصادي.
