عدن – سعيد نادر
قال أعضاء في مجلس النواب اليمني إن اتفاقية بيع الحكومة اليمنية لبوابة الاتصالات ”عدن نت”، إجراء باطل.
وطالب البرلمانيون، في رسالة إلى رئيس وأعضاء المجلس، بإيقاف اتفاقية بيع ”عدن نت”، ووصفوها بـ”المخالفة”، ولفتوا إلى أنه لا يوجد أي مسوغٍ دستوري أو قانوني يمنح الحكومة أو من يمثلها هذا الحق.
واعتبر أعضاء مجلس النواب أن قيام الحكومة بإنشاء شركة جديدة للاتصالات، مخالف للقانون والدستور، كونه يُكرس الاحتكار المُحرّم دستوريًا، ويمنع حرية المنافسة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، ويمثل استغلالًا للمرافق العامة.
وأضاف البرلمانيون في رسالتهم أن مثل هذه الاتفاقيات -ذات الطابع العام- تؤثر على الاقتصاد الوطني، وتمس أمن وسيادة البلد، ويجب أن تمر وفق إجراءات دستورية وقانونية عبر مجلس النواب المخول بمثل هذه القضايا.
وجدد البرلمانيون وصفهم قرار منح شركة XN رخصة تشغيل بناءً على الاتفاقية ذاتها، بأنه ”قرار باطل” لمخالفته الإجراءات الدستورية.
وقالوا: ”إن الإعفاءات والامتيازات التي يُراد منحها للشركة الجديدة يُخالف الدستور، ويُفقد قطاع الاتصالات استقلاليته وسيادة الدولة عليها؛ ما يُشكل مساسًا بالأمن الوطني”.
وجاءت رسالة البرلمانيين بعد أنباءٍ عن عزم الحكومة بيع شركة ”عدن نت” لشركة إماراتية، رغم أن الشركة تمثل بوابة إلكترونية سيادية لليمن.
