عدن – فيروز عبدالفتاح
أثارت المعلومات عن بيع عقود الزواج في المكتبات العامة بمدينة عدن (جنوب اليمن)، صدمة مجتمعية في المدينة؛ عطفًا على المشكلات المتوقع أن تتسبب بها.
وكان النائب العام في اليمن، القاضي قاهر مصطفى، قد وجّه بإحالة الطلب المقدم من وزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة إلى رئيس نيابة إستئناف شمال عدن، للتحقيق ببيع عقود الزواج في المكتبات.
وعلقت المحامية والناشطة القانونية، تهاني الصراري، على الحادثة، بأنها أحدثت ”صدمة حقيقية”؛ نظرًا لأضرارها الأخلاقية المتوقعة.
وأضافت الصراري لـ«المشاهد» أن هذه العقود لا تتم طباعتها إلا بموافقة وزارة العدل، ويتم توزيعها على إدارات التوثيق ومكاتب وزارة العدل بالمحافظات ومحاكم الاستئناف عبر محاكم التوثيق، ثم توزع على أقلام التوثيق في المحاكم الذين بدورهم يوزعونها على الأمناء الشرعيين.
وتساءلت المحامية عن وجود مطابع لوزارة العدل في عدن، خاصة في ظل ما هو معروف بأن العقود ما زالت تأتي من صنعاء، كما تساءلت عن إذا كانت هذه العقود تحتوي على أرقام تسلسلية من عدمه.
وقالت: ”الموجودة حاليًا هي أوراق مزورة، قد يستخدمها بعض الشباب بغرض التسبب بمشاكل مع الفتيات أو النساء إذا كان يعرف عنهنّ بعض المعلومات، أو قد يستغلها بعض ضعاف النفوس من الجنسين بما يخالف القيم والعادات والتقاليد والقانون تحت مسمى الزواج، خاصةً أن عملية استخراج ختم مأذون شرعي باتت سهلة للغاية”.
وأشارت الصراري إلى أن هذه الأمور مخالفة شرعًا وقانونًا، ومن المعيب أن تباع في المكتبات، وهذا نتيجة التسيّب من وزارة العدل والجهات المختصة.
المحامية اعتبرت توجيهات النائب العام للأجهزة الأمنية ووزارة العدل بالتحقيق في الواقعة ”تحركًا إيجابيًا” تجاه القضية.
وجددت الإشارة إلى أنها ”صدمة مجتمعية”؛ كونها تزيد من التجرد اللا أخلاقي، وضررها لا يقف عند المراهقين، بل حتى يمكن أن تُستخدم من الكبار أو ممن لديهم سوابق في عمل الرذيلة من الجنسين.
كما يمكن أن تستغلها فتيات ونساء للإيقاع بزوج وزوجته، والتسبب بـ”خراب البيوت”، حد وصفها، وتُستغل أيضًا في محاولات الحصول على الإرث من خلال إدعاءات الزواج، ما ينتج عنها مشكلات كبيرة، بحسب الصراري.
غير أنها استدركت حين لفتت إلى أن مرجعية عقود الزواج هي النسخ المحتفظة من العقود في وزارة العدل للعقود الأصلية، والتي يمكن الرجوع إليها للتأكد من صحة العقود المزورة.
يذكر أن مذكرة النائب العام طالبت بالتحقق حول ما إذا كانت هذه العقود رسمية أو تمت طباعتها خارج إطار وزارة العدل، والتحقيق بالطريقة والكيفية التي وصلت بها هذه العقود إلى تلك المكتبات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
