حضرموت – خليل مراد
أصدرت محكمة الأموال العامة بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) حكمًا بحبس الصحفي عبيد واكد لمدة شهر مع وقف التنفيذ.
يأتي ذلك على خلفية الدعوى المرفوعة ضده من قبل شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت.
في المقابل، برّأتْ محكمة استئناف حضرموت الصحفي محمد عبدالوهاب اليزيدي من جميع التهم الموجهة إليه، من بينها القضية المرفوعة ضده من مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق السابق.
وكان البحث الجنائي بمدينة المكلا استدعى في 30 مايو/آيار عام 2022 الصحفي عبيد واكد على خلفية قضية نشر مرفوعة ضده من شركة النفط.
وبعد استكمال التحقيق مع واكد تم احتجازه لمدة عشر ساعات دون مسوغ قانوني قبل أن يتم إطلاق سراحه بالضمان الحضوري بفعل ضغط الرأي العام.
وفي 9 يونيو/حزيران عام 2022 تم تحويل ملف الصحفي واكد لنيابة الأموال العامة التي أصدرت حكمًا بحبسه شهرًا مع وقف التنفيذ.
كما تأتي براءة الصحفي اليزيدي بعد ما يقارب ثلاثة أعوام من الممارسات التعسفية ضده، التي لم تنجُ منها أسرته.
حيث قامت السلطات الأمنية بحضرموت باعتقال شقيق الصحفي اليزيدي، في محاولة من السلطات لإيقافه عن نشر قضايا الفساد وانهيار الخدمات العامة في حضرموت، كما تعرض للتهديد والملاحقة ومحاولة الاختطاف.
ورغم توجيه النائب العام بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين، إلا أن السلطات الأمنية أصدرت في اليوم التالي من التوجيه تعميمًا لكافة النقاط الأمنية، باعتقال اليزيدي واعتقال صحفيين آخرين.
وفي منشور رصده «المشاهد» على صفحة الصحفي اليزيدي في ”فيسبوك” عقب إصدار حكم براءته، قال: ”لطالما حاولت جاهدًا أن تكون كتاباتي في صفحتي أو في تقاريري الصحفية منطلقة من واقع معاناة الناس بمدينتي في مختلف جوانب حياتهم، ومنها الطرق والبني التحتية وما ساد فيها من عبث، وقد دفعت وأسرتي جراء ذلك أثمانًا باهظة نفسيًا وماديًا”.
ورحّب مرصد الحريات الإعلامية ببراءة الصحفي محمد اليزيدي من جميع التهم الموجهة إليه، كما دعا إلى إسقاط جميع التهم المرفوعة ضد الصحفيين على خلفية نشاطهم الإعلامي.
ووفقًا مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، فقد سلجت محافظة حضرموت 83 حالة انتهاك منذ العام 2015 تنوعت ما بين اختطاف واعتقال وتهديد وتعذيب واستجواب ومحاكمة.
