المهرة- محمد النمر
الآلاف من المواطنين في محافظة المهرة، شرقي اليمن، يعتمدون على صيد الأسماك لكسب العيش. قبل بدء الصراع في البلاد عام 2015، كان هناك عددًا قليلًا من الصيادين في المهرة، والغالبية منهم ينتمون إلى نفس محافظة التي تطل على شريط ساحلي يصل طوله إلى من 500 كيلومتر على البحر العربي.
لم تكن المهرة ساحة حرب خلال السنوات الماضية، وظلت بعيدة عن المواجهات المسلحة بين أطراف النزاع، الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين). ولهذا السبب، وجد الآلاف من اليمنيين المهرة ملاذًا آمنًا، بعد أن فروا من مناطقهم التي دمرها الحرب، وبدأوا يبحثون عن العمل لكي يستطيعوا توفير تكاليف المعيشة. لجأ الكثير من النازحين إلى العمل في مهنة صيد الأسماك، الأمر الذي أثر على مستوى دخل الصيادين الذين يعملون في هذا المجال في المناطق الساحلية للمهرة منذ سنوات.
حسن نصر، صياد من الحديدة، يقول إنه نزح من محافظته بعد أن توسع الصراع فيها، وأصبحت العديد من المناطق غير آمنة في البر والبحر، بسبب المواجهات المسلحة والاعتداءات التي تطالهم من قبل القوات أو العصابات الإريترية في المياه اليمنية.
يقول نصر لـ “المشاهد”:”العديد من الصيادين نزحوا من الحديدة بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من قبل جماعة الحوثي والقوات البحرية الإريترية. القوات الإرتيرية تحتجز الصيادين اليمنيين بالمئات، وبشكل متكرر بتهمة اقترابهم من المياه الإقليمية لإريتريا”.
الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر شملت الاختطافات، إذ أفرجت القوات الإريترية عن 121 صيادًا يمنيًا أواخر العام الماضي عقب اعتقالهم في المياه الإقليمية اليمنية.
زيادة عدد الصيادين
عبد الناصر كلشات، رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في المهرة، يقول إن عددًا كبيرًا من أبناء المهرة يعتمدون على صيد الأسماك لتحقيق الدخل المادي الذي يمكنهم من توفير متطلبات المعيشة.
يشير كلشات إلى أن النازحين الذين جاءوا إلى المهرة أسهموا في مضاعفة معاناة الصيادين في المهرة، لأن المحافظة تفتقر إلى موانئ كبيرة وواسعة تساعد الصيادين على تسهيل عملهم وزيادة دخلهم.
أكرم مارش، صياد من محافظة المهرة، يتحدث عن المعاناة التي يواجهها في عمله، حيث يقول لـ “المشاهد”: “في رحلة الصيد اليومية، بالكاد أحصل على القوت اليومي بسبب الكثافة الكبيرة للصيادين في البحر. أعود من رحلة الصيد بكمية محدودة. يحدث لنا هذا الأمر بسبب العدد الكبير من النازحين الذين وصلوا إلى محافظة المهرة في السنوات الماضية”.
يضيف” لم نشهد نقصًا كبيرًا في كمية الأسماك التي اصطادها إلا بعد وصول النازحين من المحافظات الأخرى، والسبب الآخر هو إلى الافتقار الكبير لآلية الصيد الحديثة التي يملكها الكثير من يعمل في مهنة الصيد”.
احتياجات الصيادين
الجهات المعنية في محافظة المهرة لم تهتم بالمشاريع الاستراتيجية التي تسهم في إنعاش القطاع السمكي وتحسين دخل العاملين في هذا المجال، إذ يقول كلشات: “فيما يتعلق بالقطاع السمكي في المهرة، لا توجد ألسنة بحرية وكواسح أمواج تحمي الصيادين من الغرق، وتفتقر المحافظة للموانئ السمكية المناسبة، وتوفير بيئة آمنة للصيادين أثناء صعودهم ونزولهم في مواسم الصيد المختلفة، ولا يوجد مصنع للأسماك، و تعليب التونة، ويتواجد فقط معامل تحضير وتجميد الأسماك”.
يتحمل الصيادون في المهرة اليوم أعباء إضافية من أجل إخراج قواربهم من البحر عن طريق دفعها بأيديهم إلى الشاطئ وإعادتها بذات الطريقة، في ظل غياب حواجز الأمواج التي تحافظ أيضا على سلامة قوارب الصيد، بحسب كلشات.
العدد الكبير من الصيادين، والافتقار لآليات الصيد الحديثة ليست التحديات الوحيدة التي يواجهها العديد من العاملين في الأسماك المهرة، حيث يواجهون أيضًا خطر الأمواج والأعاصير التي تتسبب بدمار كبير للبنية التحتية للقطاع السمكي، وشهدت المهرة في الأيام الماضية إعصار “تيج” الذي تسبب بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك القطاع السمكي.
يختم كلشات حديثه، ويقول: “أن إنتاج الأسماك في المهرة يتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف طن سنويا تقريبا، وتعد المهرة المحافظة الأولى في الإنتاج السمكي بالمقارنة مع المحافظات اليمنية الساحلية الأخرى. ومع ذلك، لا توجد حلول تعمل على تنظيم عملية الصيد والتعامل مع الزيادة المستمرة في عدد الصيادين”.
