عدن – صلاح بن غالب
طالب المئات من موظفي شركة مصافي عدن ومواطنين، اليوم الإثنين، بإعادة تشغيل المصفاة بعد توقف دام 9 سنوات.
ونظم الموظفون والمواطنون وقفةً احتجاجية أمام منشأة مصافي عدن بمديرية البريقة، في محافظة عدن (جنوب اليمن)؛ استجابةً لدعوةٍ التيار الوطني للتصحيح والبناء (منظمة مدنية).
ورفع المحتجون لافتاتٍ تطالب بإعادة تشغيل المنشأة المتوقفة عن العمل منذ 9 سنوات ووقف الفساد والتدمير الذي لحق بالمصفاة.
وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي لـ«المشاهد» أن الوقفة التي نظمها المئات من موظفي المصافي ومواطني عدن وناشطي المجتمع المدني؛ تأتي تنديدًا باستمرار توقف المصفاة منذ أكثر من 9 سنوات.
وأضاف الشعبي أن إيقاف العمل بالمصافي ألحق ضررًا بموظفي المنشأة الذين يتجاوز عددهم 4 آلاف موظف، فضلًا عن توقف إيراداتها المالية لخزينة الدولة؛ ما فاقم الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقال الشعبي إن الوقفة طالبت المجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بسرعة تشغيل المصفاة، ومحاربة الفساد والتدمير الذي ينخر في هذه المنشأة وغيرها من المؤسسات الاقتصادية بمدينة عدن والمدن اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها.
واصفًا ما تعرضت له شركة مصافي عدن من الإيقاف عن العمل وإخراجها عن جاهزيتها بأنه ”تدمير ممهنج” فرض حلولًا ترقيعية دون الاهتمام بالمصلحة العامة للسكان في مدينة عدن أو غيرها من المحافظات.
الشعبي لفت إلى أنه لا جدوى من الحديث عن حلول سياسية او بنود للسلام الشامل في اليمن، طالما أن مؤسسات الشعب الإنتاجية والإيراداية والخدمية معطلة.
ونوه إلى أن الشعب يعاني الأمرين؛ جراء التدهور الاقتصادي وانعدام الخدمات العامة وتدني مستوى الأجور والمرتبات؛ جراء التهاوي المستمر للعملة المحلية، علاوةً على عدم انتظام صرف الرواتب الحكومية.
وكانت الوقفة قد أصدرت بيانًا اطلع عليه «المشاهد» دعا إلى سرعة الاستجابة لمطالب المحتجين العادلة، ووضع حلول جذرية لتعافي الاقتصاد الوطني.
بالإضافة إلى إعادة تشغيل المنشآت الحيوية الهامة في البلاد كالمصفاة وميناء ومطار عدن وغيرها من المؤسسات الايراداية، وتحسين الخدمات العامة للسكان، بحسب البيان.
واعتبرت الوقفة الاحتجاجية أن عدم الحديث عن تلك النقاط لن يكون سوى مجرد أوهام وأكاذيب وضرب من الخيال، حد تعبير المحتجين.
وتأسست شركة مصافي عدن في فترة الاحتلال البريطاني للشطر الجنوبي من اليمن، تحديدًا عام 1952، وتم استكمال بنائها عام 1954 من قبل «شركة الزيت البريطانية (BP)»، بطاقة تكرير 170 ألف برميل في اليوم، ما يعادل (8.5) مليون طن متري سنويًا.
وتم تأميم شركة مصافي عدن من قبل حكومة الشطر الجنوبي سابقًا في عام 1977، لتصبح صرحًا اقتصاديًا وطنيًا.
