صنعاء – علي ناصر:
افتتحت العديد من القنوات الفضائية التلفزيونية في اليمن خلال السنوات الماضية، وعملت أطراف الحرب اليمنية على تمويل معظم تلك القنوات بهدف نشر أجنداتهم السياسية والعسكرية والفكرية.
لم يكن الاستثمار في فتح القنوات التلفزيونية خيارا مغريا للعديد من رجال الأعمال في اليمن، نظرا للظروف السياسية التي تشهدها البلاد، والصعوبات المالية، وتراجع حرية العمل الإعلامي منذ اندلاع الثورة الشعبية في اليمن عام 2011.
تأسست 12 قناة تلفزيونية في اليمن منذ اندلاع الحرب عام 2015، وتحصل تلك القنوات على تمويل من الجهات العسكرية والسياسية المتصارعة. في بلد تحكمه الجماعات المتنافرة، يرى أصحاب المال أن الاستثمار في مجال الإعلام التلفزيوني خطوة محفوفة بالتحديات الكبيرة.
أسباب ومخاوف
جمال حيدره، إعلامي ومدير سابق سابق في قناة عدن سكاي الفضائية الممولة من بعض رجال المال والأعمال اليمنيين، يقول لـ “المشاهد” إن اليمن بيئة غير ديمقراطية، ولا يتوفر فيها الحد الأدنى من الحريات الصحفية، بفعل الصراعات والحروب وغياب تطبيق الأنظمة والتشريعات.
ولهذا السبب، بحسب حيدره، يخشى رجال المال والأعمال أن يتورطوا مع أنظمة وحكومات أو مليشيات، وقد تقرر الجماعات الحاكمة في أي لحظة إغلاق الوسيلة الإعلامية أو نهبها أو مصادرة أملاكها، وهذه الحالة من التفكير هي سبب إحجام رجال المال والأعمال اليمنيين عن الاستثمار في مجال القنوات الفضائية.
يضيف حيدره: “يقال رأس المال جبان، ويكون أكثر جبنا إذا ارتبط الاستثمار بمشروع إعلامي قناة أو إذاعة أو أي وسيلة أخرى في بيئة غير مستقرة. ومن وجهة نظري، إن ضعف الاستثمار في الجانب الإعلامي في اليمن أيضا يتمثل في ضعف الخبرة والتجربة في هذا الجانب لدى كل من حاولوا فتح مشاريع إعلامية وانتهت بالفشل، وهذه التجارب دفعت الآخرين إلى تجنب تكرارها”.
يعد ضعف العائد المادي من الإعلانات التجارية في القنوات الفضائية سببا آخر لعزوف رجال المال عن الاستثمار في تأسيس القنوات التلفزيونية. يؤكد حيدره أن السوق اليمني يعاني من تدهور اقتصادي، وانعكس ذلك على المعلنين في القنوات الفضائية من التجار ورجال المال والأعمال، وتقلصت معه ميزانية هذا الجانب لدى الكثير من الشركات والمصانع، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن تعمل القنوات الخاصة دون عوائد من الإعلانات.
الإعلام ضحية الحرب
قالت دراسة نفذتها نقابة الصحفيين اليمنيين في العام الماضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، أن 165 وسيلة إعلامية في اليمن، بما في ذلك قنوات تلفزيونية، وإذاعات وصحف ومجلات ومواقع إلكترونية، توقفت عن العمل خلال فترة الثماني سنوات الأخيرة، بسبب الحرب وتأثيراتها.
وأشارت الدراسة إلى أن من بين 26 قناة فضائية، هناك أربع متوقفة عن العمل، بينما تعمل 22 قناة، كما أن 13 قناة تبث من خارج اليمن (السعودية ولبنان وتركيا ومصر)، فيما تبث 13 قناة من داخل البلاد (صنعاء، عدن، المكلا).
قدرت الدراسة أن 45.2 % من إجمالي الوسائل الإعلامية توقفت بعد اندلاع الصراع عام 2015، والبالغ عددها 365 وسيلة، وهذا الأمر، بحسب الدراسة، يؤكد “التأثير السلبي للحرب على وسائل الإعلام في جوانب مهنية عديدة أبرزها الاستقلالية والتمويل، وحقوق الصحفيين”.
رجل الأعمال اليمنى عبد الفتاح العماري يقول في حديثه لـ “المشاهد” إن الحكومات في مختلف بلدان العالم توفر لرجال المال البيئة المناسبة لاستثمار أموالهم في مختلف المجالات بما في ذلك الإعلام، لكن الوضع مختلف في اليمن.
لم تعد البلد تحت إدارة سلطة واحدة، ويجد المستثمر صعوبة بالغة في التعامل مع الأطراف المتعددة التي تهتم بتثبيت وجودها السياسي والعسكري، وتتجاهل القضايا الأخرى التي تهم المواطن والمستثمر.
يختم العماري حديثه، ويقول: “مشكلة اليمن في عدم تطبيق النظام والقانون، وهذا أكثر ما يؤرق رجال الأعمال ويكون سببا في خسارة مشاريعهم داخل الوطن”.
